لبنان يُستدرج للمواجهة.. الاتحاد الأوروبي يحذر من توسيع رقعة حرب عزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دق منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ناقوس الخطر اليوم السبت بشأن إمكانية جر لبنان إلى صراع إقليمي نتيجة للحرب الإسرائيلية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال بوريل، خلال زيارة للبنان، إنه من الضروري تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وحذر إسرائيل من أنه 'لن يربح أحد من صراع إقليمي'.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جديد عقدهمع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقب محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الأحداث في غزة وما حولها، بما في ذلك تأثير الحرب والوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال بوريل: 'إننا نشهد تكثيفا مثيرا للقلق لتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق'.
ويعرف الخط الفاصل الحالي بين البلدين باسم الخط الأزرق، وهو حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان في عام 2000.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إطلاق النار الأمم المتحدة الحدود الإسرائيلية اللبنانية
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.