محافظ قنا يناقش ضبط الأسعار مع وفد الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد الإتحاد التعاوني الإسكانى المركزى لجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى الأفريقى.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة و حسام حنفى الشيمى، مدير عام الاتحاد المركزى و هشام عبد الغفار، نائب مدير عام الاتحاد المركزى، و شاكر محمد أبوبكر، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وأحمد أبو الصفا بدر، مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وبدر أبو الصفا بدر، مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
و ناقش محافظ قنا ، عددا من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا، في ظل الحركة التعاونية داخل مصر لضبط الأسعار، مشيرا إلي أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لمسئولى الإتحاد، مساعدتهم في تنفيذ كافة الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة.
وقدم أعضاء الوفد، درع الاتحاد العام للتعاونيات لجمهورية مصر العربية، لمحافظ قنا لما بذله من جهد في إحتواء أزمة السكر بمحافظة قنا وتوفير السلع الغذائية لأبناء محافظة قنا.
جدير بالذكر أن الاتحاد التعاوني يضم 5 قطاعات منها التعاوني الاستهلاكي والتعاوني الزراعي والإسكاني والثروة المائية والتعاوني الإنتاجى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الجمعية التعاونية الاستهلاكية ضبط الأسعار محافظ قنا الأنشطة التنموية أزمة السكر الاتحاد التعاونی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.