بعد وفاة 14 طفلا.. إجراء جديد من الهند حول تصنيع الأدوية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نيودلهي - رويترز
أفاد إخطار صادر عن الحكومة الهندية اليوم السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع وقيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.
وورد في الإخطار وهو بتاريخ 28 ديسمبر كانون الأول "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس آب إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر كانون الأول 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة". وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرا. وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خلال زيارته المفاجئة إلى سجن العدالة 2.. وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و مفاتحة وزارة الصحة بتجهيز المستلزمات الطبية للنزلاء
شبكة انباء العراق ..
أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة مفاجئة إلى سجن العدالة /2 للاطلاع بشكل مباشر على أوضاع النزلاء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم. وخلال جولته التفقدية، استمع معاليه إلى ملاحظات ومقترحات النزلاء، مؤكداً حرص الوزارة على بذل الجهود لمعالجة الملاحظات وتوفير بيئة سجنية بما ينسجم مع المعايير القانونية والإنسانية.
ووجّه معاليه بمفاتحة وزارة الصحة لتوفير الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية لتعزيز الخدمات الصحية داخل السجن، مشدداً على أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة، لا سيما لذوي الأمراض المزمنة، مع السماح بإدخال العلاجات الخاصة وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
كما أصدر معالي الوزير توجيهات بنقل النزلاء من محافظات النجف، كربلاء، بابل، والناصرية إلى سجن النجف المركزي، بهدف تسهيل زيارات ذويهم وتقريبهم من مناطق سكناهم، تعزيزاً للبعد الإنساني في التعامل مع النزلاء.
وخلال جولته، تفقّد معاليه أماكن إقامة الحراس الإصلاحيين ووجّه بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لهم، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن والإشراف على حسن إدارة المؤسسات الإصلاحية.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يجريها معالي وزير العدل لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في تعزيز معايير حقوق الإنسان داخل السجون، وضمان تحسين بيئة الإصلاح، وتعزيز التواصل بين النزلاء والكوادر المتقدمة، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتوفير متطلبات النزلاء الأساسية وفق المعايير الدولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية