عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صدمات متتالية تعرض لها الاقتصاد المصرى فى السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية وآثار الحروب العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتى جعلته يواجه تحديات هائلة فى مسعى للتعافى والخروج من أزمته الراهنة وإيجاد فرصة لحل الأزمات، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية.
كان من ضمن الخطط التى تتبناها القيادة الحكيمة للخروج من أزمة الدولار الذى أصبح شبح يطارد الإقتصاد هو الانضمام لمجموعة البريكس بدءا من هذا العام الجديد 2024، ضمن تحالف لست دول يضم مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
على مدى عدة سنوات أثبتت مجموعة البريكس التجارية مدى تفوقها فى السوق العالمى، حتى أصبحت تسيطر على 20 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
كما تسعى المجموعة إلى أن ينعكس التوسع بأعضائها التفوق عمليا من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأمريكى، ليضيف التوسع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركا لنظام عالمى جديد، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخارطة الإقتصادية الدولية.
ومن المنتظر أن يلعب التكتل بعد مضاعفة أعضائه دورا فى تحقيق التوازن الاقتصادى حول العالم، والهيمنة الاقتصادية لبعض الدول الكبرى، كما أن الدول المنضمة تضع عليه آمالا كبيرة ليمثل لهم فرصا اقتصادية واعدة.
انضمام مصر إلى تحالف البريكس مع بداية العام المقبل فرصة جيدة، تتيح تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء، كما أنه فرصة لتوحيد وتنسيق المواقف وزيادة القدرة التفاوضية، وبلورة نظام مالى ونقدى فى مواجهة هيمنة الدولار والخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية للأبد بعد توافر بديل يوفر احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج المستوردة ويساهم بشكل كبير فى التخلص من تفاوت الأسعار وفقا لسعر الدولار المضطرب عالميا، فضلا عن تحقيق الاقتصاد مكاسب متعددة خلال العام الجارى 2024، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتمويل المشروعات.
لقد خاضت سفينة الوطن طريقا صعبا تقاذفتها فيه أمواج عاتية على مدى سنوات طويلة لا تعرف فيها مرفأ النجاة ولا تدرك طريق الوصول، ولكن الربان الذى تولى قيادتها بتأييد واختيار وتفويض من الشعب المصرى وأهلها وثقتهم فى حكمته، نجا بها من غرق وهلاك محتم.
فكان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية ثاقبة للمشهد السياسى والاقتصادى منذ توليه زمام الأمور، وكيفية التعامل مع مخططات أعداء الوطن فى وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة واستطاع العبور به إلى بر الأمان لبناء وتعمير وتنمية الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر النمو الاقتصادي دول البريكس البريكس تحالف البريكس
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
أحدهم تحول إلى بائع عصائر، وآخر إلى بائع قطايف، وثالث إلى بائع مخللات، ورابع يجول بسيارته عارضا بعضا من الخضار وخامس يبيع القهوة وسادس يبيع الحلويات.. إلخ، وبين البائع والآخر مسافات قصيرة تقل عن عشرات الأمتار أحيانا، سعيا منهم إلى توفير حد أدنى من المال يعولون به أسرهم بعد انقطاع طويل عن عمل اعتادوا عليه سنوات طويلة.
هذا هو حال العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ومنعوا من إلى العودة إلى أماكن عملهم في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقول عمر (33 عاما)، ويعمل بائع مخللات، إنه كان يعمل لدى مقاول من فلسطينيي 48، ويتقاضى أجرا لا يقل عن 400 شيكل يوميا (نحو 110 دولارات)، لكنه اليوم بلا دخل وبالكاد يحقق أرباحا لا تتجاوز 15 دولارا من خلال عرض بضاعته قبيل الإفطار.
وأضاف: "كما ترى الباعة كثر، والمنافسة كبيرة، والجميع يريد البيع بأقل ربح كي يوفر قوت عياله" لافتا إلى أنه لم يتقاض أي دعم مالي من أي جهة طوال فترة تعطله عن علمه.
وتابع: "في غير رمضان أعتمد على العمل الحر المتقطع حسب المتاح، لكن الظروف قاهرة وسلة رمضان مكلفة".
وأسوة بآلاف آخرين، ظل يعمل محمود الحج (45 عاما) في قطاع البناء داخل إسرائيل منذ نحو 20 عاما، وحتى طرد العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم، وكان يتقاضى شهريا مبلغا لا يقل عن 7 آلاف شيكل (نحو 1800 دولار)، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتمكن من العودة إلى مكان عمله.
إعلانعن كيفية تدبير أموره يقول إنه يعتمد في شراء احتياجاته على بقالة قريب له، فتراكمت عليه الدين بشكل لا يفوق قدرة صاحب البقالة على الاحتمال، مما اضطره إلى المغامرة مجددا للعمل في إسرائيل من خلال تسلق الجدار العازل "اشتغلت نحو شهرين وسددت بعض الديون وأبقيت مصروفا للعيد".
أما عن أغلب إفطار أسرته فيقول إنه يعتمد على الأطباق المحلية مثل ورق العنب المخزن من الربيع، والزهر والملفوف المنتجان محليا والفاصولياء وأحيانا دجاج "أما اللحوم فلم تدخل منزلي لارتفاع سعرها إلى 110 شواكل (نحو 30 دولارا) للكيلوغرام الواحد، أي أنني بحاجة إلى 100 دولار لإعداد وجبة منسف للأسرة".
يشير العامل الفلسطيني إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يقابله انخفاض كبير في أسعار الخضار "لكن الناس جيوبها فارغة ولا يوجد لديهم أموال".
وفق معطيات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نشرها، أواخر فبراير الماضي، فإن قرابة 507 آلاف عامل عاطلون اليوم عن العمل، بينهم نحو 200 ألف كانوا يعملون داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب تقدر بـ6 مليارات دولار.
كما استشهد 56 عاملا فلسطينيا خلال 2024 أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم، وفق الاتحاد الذي يؤكد تجاوز عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الحالي حاجز الـ600 عامل، حيث يعتقل العمال بمداهمات قوات الاحتلال لأماكن عملهم والتنكيل بهم في مراكز التوقيف، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعلى أصحاب العمل.
بالتوازي مع حالة الضنك التي يعيشها العمال، للعام الثاني على التوالي، تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لتلقي بظلالها على التزامات الحكومة تجاه موظفيها، فقد صرفت الحكومة في 5 مارس/آذار الجاري 70% من رواتب موظفيها عن شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما ألقى بظلاله على استقبال الموظفين الفلسطينيين لشهر رمضان المبارك.
إعلانووفق محمد الناجي (معلم) فإن الحكومة مدينة للموظفين براتب عدة شهور حيث تدفع رواتب منقوصة منذ عدة سنوات، وهو ما أثر سلبا على قطاع الموظفين حتى وإن كان الحد الأدنى المدفوع حاليا يغطي أغلب الموظفين.
وقال إن أثر نسبة الـ70% من الراتب أو الحد الأدنى وهو 3500 لا يكاد يظهر لتراكم الديون وأقساط البنوك على أغلب الموظفين.
وذكر أن ظروف الموظفين في رمضان هذا العام لا تقل سوءا عن ظروفهم في رمضان الفائت وإن كانت من الناحية النفسية أفضل لتوقف العدوان على غزة.
وتابع أن الحد الأدنى لاحتياج أسرة متوسطة من الطعام في رمضان لا يقل عن ألف دولار، وهذا مبلغ لا يتقاضاه أغلب الموظفين الحكوميين، يضاف إليها التكاليف الناتجة عن زيارة الأرحام وكسوة العيد وغيرها.
ترد أمني
وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي المتردي، يعيش فلسطينيو الضفة ظروفا أمنية صعبة، خاصة مع الاقتحامات شبه اليومية للمدن والقرى والمخيمات والتي يتخللها إطلاق نار وقنابل غازية وفي كثير من الأحيان تستبق وقت الإفطار وينتج عنها إصابات.
وفي شمالي الضفة، يواصل الاحتلال إبادة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث وسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاقتحامات والملاحقة والاعتقال والتدمير، فيما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واشتدت الحملة الإسرائيلية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهجير قرابة 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة، وسط ظروف إنسانية صعبة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل