عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صدمات متتالية تعرض لها الاقتصاد المصرى فى السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية وآثار الحروب العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتى جعلته يواجه تحديات هائلة فى مسعى للتعافى والخروج من أزمته الراهنة وإيجاد فرصة لحل الأزمات، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية.
كان من ضمن الخطط التى تتبناها القيادة الحكيمة للخروج من أزمة الدولار الذى أصبح شبح يطارد الإقتصاد هو الانضمام لمجموعة البريكس بدءا من هذا العام الجديد 2024، ضمن تحالف لست دول يضم مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
على مدى عدة سنوات أثبتت مجموعة البريكس التجارية مدى تفوقها فى السوق العالمى، حتى أصبحت تسيطر على 20 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
كما تسعى المجموعة إلى أن ينعكس التوسع بأعضائها التفوق عمليا من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأمريكى، ليضيف التوسع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركا لنظام عالمى جديد، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخارطة الإقتصادية الدولية.
ومن المنتظر أن يلعب التكتل بعد مضاعفة أعضائه دورا فى تحقيق التوازن الاقتصادى حول العالم، والهيمنة الاقتصادية لبعض الدول الكبرى، كما أن الدول المنضمة تضع عليه آمالا كبيرة ليمثل لهم فرصا اقتصادية واعدة.
انضمام مصر إلى تحالف البريكس مع بداية العام المقبل فرصة جيدة، تتيح تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء، كما أنه فرصة لتوحيد وتنسيق المواقف وزيادة القدرة التفاوضية، وبلورة نظام مالى ونقدى فى مواجهة هيمنة الدولار والخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية للأبد بعد توافر بديل يوفر احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج المستوردة ويساهم بشكل كبير فى التخلص من تفاوت الأسعار وفقا لسعر الدولار المضطرب عالميا، فضلا عن تحقيق الاقتصاد مكاسب متعددة خلال العام الجارى 2024، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتمويل المشروعات.
لقد خاضت سفينة الوطن طريقا صعبا تقاذفتها فيه أمواج عاتية على مدى سنوات طويلة لا تعرف فيها مرفأ النجاة ولا تدرك طريق الوصول، ولكن الربان الذى تولى قيادتها بتأييد واختيار وتفويض من الشعب المصرى وأهلها وثقتهم فى حكمته، نجا بها من غرق وهلاك محتم.
فكان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية ثاقبة للمشهد السياسى والاقتصادى منذ توليه زمام الأمور، وكيفية التعامل مع مخططات أعداء الوطن فى وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة واستطاع العبور به إلى بر الأمان لبناء وتعمير وتنمية الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر النمو الاقتصادي دول البريكس البريكس تحالف البريكس
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اليوم اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر العديد من الأفكار عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، لافتا إلى أن مؤشر أبوظبي الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح سعادته أن الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات، وخبرات الدائرة التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تؤدي إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن التعاون مع الجامعة الوطنية الرائدة يعد عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات.
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية، حيث تتماشى مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»