اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسى بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسى بنيويورك، غادرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، للمشاركة في الشق الوزاري للاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسى بنيويورك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غادرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، للمشاركة في الشق الوزاري للاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بعرض تقارير المراجعة الطوعية المحلية للمحافظات المصرية بالمنتدى. كما يشارك د. أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفعاليات المنتدى.
ومن المقرر أن تلقي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للشق الوزاري للمنتدى، لتسلط الضوء على نجاح مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولأول مرة، في إعداد تقارير مراجعة طوعية محلية لثلاث محافظات تتمثل في بورسعيد والبحيرة والفيوم كمرحلة أولي من عملية إعداد تلك التقارير لجميع المحافظات المصرية، لتقديمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الدءوبة لتوطين التنمية المستدامة وتسريع تحقيق أهدافها السبعة عشر.
كما تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنظيم حدث جانبي ليتم عرض التقارير الطوعية المحلية الثلاثة به، إلى جانب استعراض عملية إعدادها بصورة تشاركية، وكذا عرض ما توصلت إليه تلك التقارير من نتائج تهدف لتسريع معدلات التنمية المحلية والشاملة بتلك المحافظات.
وتشارك د.هالة السعيد بالحدث الجانبي التي تعتزم البعثة تنظيمه يوم 18 يوليو 2023 للترويج للمنتدى الحضري العالمي بالتنسيق مع كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدول التي سبق أن استضافت دورات سابقة للمنتدى الحضري العالمي، وذلك وفقاً لتوصية بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة في نيويورك، فضلًا عن مشاركة سيادتها بالجلسات العامة للمنتدى التي ستناقش أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات والأحداث الجانبية الأخرى، وكذا عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين بالأمم المتحدة المعنيين والنظراء من الوزراء للدول أعضاء الأمم المتحدة المشاركين بالمنتدى.
جدير بالذكر أن أعمال الدورة الحالية للمنتدى تنعقد من 10 إلى 20 يوليو 2023، وتركز على تقديم عدد من الدول الأعضاء لتقاريرها الدورية للمراجعة الطوعية الوطنية، فضلًا عن مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المقرر تناولها بدورة المنتدى لعام 2023، والمتضمنة الهدف السادس المعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع المعني بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وكذلك الهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر والمعني بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، وكذلك الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وينقسم برنامج عمل المنتدى إلى مجموعة من الاجتماعات والفعاليات تتضمن اجتماعات الشق رفيع المستوي ما دون الوزاري للمنتدى خلال الفترة من 10 إلى 14 يوليو 2023، تليها اجتماعات الشق الوزاري المنتدى خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2023 وكذلك اجتماع الشق رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يوم 20 يوليو 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ خطتها الاقتصادية ؟
ستتأثر توقعات النمو العالمي لهذا العام بشكل كبير بالإجراءات والقرارات التي ستتخذها إدارة دونالد ترامب الذي تم تنصيبه مؤخراً رئيساً للولايات المتحدة.
ويتمتع ترامب، المسؤول عن الاقتصاد الأمريكي الضخم الذي تبلغ قيمته 30 تريليون دولار، بصلاحيات واسعة لتبني سياسات ومبادرات جديدة، نظراً للأغلبية الساحقة التي يتمتع بها الجمهوريون في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
تحت شعاري "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" و"أمريكا أولاً"، وعد ترامب بتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وإلغاء القيود التنظيمية وتقليل البيروقراطية في القطاعات الرئيسية، وخفض الضرائب على الشركات والأسر، وزيادة الاستثمارات العامة، ودعم التصنيع المحلي والدفاع، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات، وتبني موقف حمائي قوي فيما يخص التجارة الخارجية. وهذا يتماشى إلى حد ما مع أجندة ولايته الأولى في الفترة 2017-2021.
لكن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تختلف الآن عما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه أول مرة في عام 2017.
فقد زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الحيز المالي محدوداً للغاية، ومرت البلاد بالفعل "بثورة طاقة"، مع التطور في إنتاج النفط الصخري.
لكن بغض النظر عن ذلك، يعتقد فريق ترامب الاقتصادي، بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت، أنه من الممكن تنفيذ خطة جريئة تسمى "3-3-3"، والتي تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وإبقاء العجز مالي عند نسبة 3%، وتحقيق زيادة بواقع 3 مليون برميل يومياً في الإنتاج المحلي من النفط الخام بحلول عام 2028.
خطة ترامب
قام بنك قطر الوطني QNB في التقرير الاسبوعي تحليل أهداف خطة 3-3-3 لتقييم ما إذا كانت قابلة للتطبيق واحتمالات نجاحها، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للتدابير المطلوبة.
وأوضح التقرير أن النمو في الولايات المتحدة شهد بالفعل تقدماً كبيراً في الأعوام الأخيرة مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.
ويرى التقرير أنه لا يوجد أسباب تدعوا للاعتقاد بأن نسبة 3% المستهدفة مرتفعة للغاية أو غير واقعية.
ففي الحقيقية، يبلغ النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي بالفعل 2.5%، وهو ما يعادل المتوسط الطويل الأجل.
ويرى التقرير إمكانية فرض ترامب أجندة شاملة مؤيدة للابتكار وإلغاء القيود التنظيمية مع استمرار الاستثمارات الحالية في الذكاء الاصطناعي.
في الأرباع الأخيرة، ضاعف كبار مقدمي الخدمات السحابية برامجهم الخاصة بالإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى أننا قد نكون على أعتاب دورة استثمارية ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن الممكن أن يؤدي التسارع في تبني التكنولوجيا إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة، وزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي المحتمل، كما رأينا خلال فترة إنشاء البنية التحتية للإنترنت في التسعينيات.
ويشير تقرير QNBأن الفريق الاقتصادي الجديد يعتزم تقديم خطة واسعة لضبط المالية العامة من شأنها تضييق العجز إلى 3% بحلول عام 2028.
وتعتبر هذه الخطة صارمة، خاصة وأن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بخفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% وسيعمل على تمديد التخفيضات الضريبية المطبقة منذ عام 2017، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 إلى 4 تريليون دولار أميركي. ولتحقيق هذه الغاية، يقترح فريق ترامب مزيجاً من التدابير لزيادة الإيرادات وتقليص التكاليف.
ويشمل ذلك فرض تعريفات جمركية أعلى على الشركاء التجاريين وخفض الإنفاق على العديد من الإدارات والبرامج الحكومية.
ويتوقع أن توفر لجنة الكفاءة الحكومية الجديدة بقيادة إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير المعروف بقدرته الفائقة على إعادة ترتيب سلاسل التوريد لتقليل التكاليف والوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق، المزيد من الفرص لتحسين الميزانية.
ويرى التقرير أنه سيكون من الصعب إلى حد ما خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي عجزاً في الميزانية قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويتطلب تضييق عجز بهذا الحجم خفضاً هائلاً بنحو 3.4 تريليون دولار أميركي في الإنفاق الحكومي الإجمالي لعام 2028، وهو خفض بنسبة 30% من إجمالي الإنفاق الجاري المتوقع غير المرتبط بالفائدة.
ولا يُعرف بعد ما إذا كان من الممكن تحقيق مثل هذا الادخار، نظراً لاستمرار المطالب المرتبطة بالخدمات العامة في الولايات المتحدة في جميع القطاعات.
ومن الجدير بالذكر أن تخفيضات الإنفاق قد تخلق أيضاً رياحاً معاكسة للنمو. وليس من المؤكد ما هو الهدف الذي سيحظى بالأولوية بين النمو وضبط الأوضاع المالية.
أشار التقرير إلي أن هناك أيضاً هدف لزيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً.
وتستند هذ الفكرة إلى إلغاء القيود التنظيمية والحوافز والتحول من دعم وتشجيع الطاقات المتجددة إلى موقف أكثر حيادية من حيث تفضيلات مصادر الطاقة المختلفة بهدف تحفيز منتجي النفط والغاز.
ومع ذلك، فإن الأساس لتقدير الثلاثة ملايين برميل الإضافية من النفط المكافئ ليس واضحاً.
علاوة على ذلك، هناك تحديات صناعية كبيرة في بعض القطاعات الرئيسية، مثل إنتاج النفط الخام، نظراً لأن استنفاد الموارد التي يسهل الوصول إليها، وارتفاع تكاليف رأس المال، ونقص العمالة، وانخفاض ربحية الاستثمار في أجزاء من رقعة الصخر النفطي، يخلق بيئة صعبة لتحقيق زيادات سريعة في الإنتاج.
ومن المرجح أن يكون هذا الهدف قابلاً للتحقيق فقط إذا تمت إضافة مصادر أخرى للطاقة إلى المعادلة، مثل الغاز والغاز الطبيعي المسال.
وينتهي تقرير QNB إلي أن الاحتمالات عالية لتحقيق ترامب لهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، إلا أن هدف ضبط الأوضاع المالية، في رأينا، صارم للغاية، وخاصة في سياق الإعفاءات الضريبية الجديدة والرغبة في تحقيق نمو أعلى.
أما الهدف المرتبط بالطاقة فهو أكثر غموضاً وقابلاً للتأويلات، حيث يمكن تحقيقه فقط إذا تمت إضافة إنتاج النفط غير الخام إلى حسبة إنتاج براميل النفط المكافئ.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»