الدكتور بن حبتور يطلع خلال لقائه باراس على مستجدات الأوضاع في حضرموت
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يجب أن يضطلع بها أحرار المحافظات الجنوبية عامة وحضرموت خاصة في مقاومة المحتل السعودي الإماراتي وخططه الاستحواذية ومحاولة سلخها من هويتها.
وأوضح الدكتور بن حبتور، أثناء لقائه اليوم محافظ حضرموت لقمان باراس، أن المشاريع الجهوية والمناطقية التي ترعاهما السعودية والإمارات بفرضها على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ستبوء حتماً بالفشل لأنها لا تعبر عن الأغلبية الساحقة من أبنائها الأحرار الرافضين لوجود المحتل ولمشاريعه.
وأدان كافة المشاريع التي خطط لها المحتل الإماراتي السعودي للنيل من وحدة الشعب اليمني أكان من خلال ما يسمى مجلس العموم أو هيئة مجلس حضرموت.
وحيا كافة الأحرار الذين رفضوا الانخراط أو المشاركة في مثل هذه المشاريع المشبوهة التي لا يقبل بها إلا عميلاً أو خائناً لوطنه ولدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم من أجل التخلص من المستعمر البريطاني ومشاريعه التمزيقية لليمني والنيل من هويته الأزلية.
وكان المحافظ باراس، أطلع رئيس الحكومة على مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت من النواحي المعيشية والخدمية والأمنية والخطوات التي يديرها المحتل السعودي لتحقيق حلمه القديم بسلخ حضرموت عن اليمن لتحقيق أطماعه وخدمة مصالحه عبر هذه المحافظة.
ولفت إلى تنامي الوعي العام لدى أبناء المحافظة بخطورة الاحتلال ومشاريعه ورفضهم استمرار تواجد المحتل في أرض حضرموت بشكل خاص واليمن بصورة عامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حضرموت
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيفيل: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها
صدر بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جاء فيه: "يصادف اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024."
وأضاف البيان: أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني ، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى."
وتابيع البيان: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني ، وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. إن الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدماً."
وختم البيان: "في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه."