اجتماع لاتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة: على مجلس الوزراء رد القانون الى مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عقد اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة، اجتماعا طارئا درس فيه التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وخاصة القوانين التي صدرت والاجتماعات التي عقدت مؤخرا وما نتج عنها من تصريحات.
وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه ان "الاتحاد درس في جلسة استثنائية التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وناقش بعد الاستماع الى تقرير لجنته القانونية، تبعات القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتعديل بعض القوانين التربوية لاسيما المتعلقة بتحديد القسط المدرسي دون العودة الى أصحاب الصلاحية، اي لجان الاهل وتبين للمجتمعين ما يلي:
- ان هذا القانون صدر في وقت يعتبر فيه المجلس النيابي هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، كما صدر دون مشاركة لجان الاهل في مناقشة واقرار القانون في لجان المجلس كما حدث مع باقي ممثلي الاسرة التربوية من ادارات مدارس ونقابة معلمين، وذلك مخالفة للأصول، علما ان الاهل هم ممولو القطاع التربوي الخاص ويجب ان يكونوا شركاء اساسيين في صنع القرارات التربوية.
أن القانون المذكور فيه الكثير من التضارب مع قوانين سابقة وكثير من الثغرات مما يجعله غير قابل للتطبيق كما اقر.
- أن المبالغ الشهرية التي تدفع بالدولار للمعلمين هي هبات من الاهل من المفترض ان تذهب مباشرة الى الاساتذة لنحافظ على كرامة وديمومة الجسم التربوي، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها بما فيهم الأساتذة المتقاعدون ولا يحق لاحد ادخال أو اخضاع هذه الهبات لاشتراكات او رسوم من أي نوع او مسمى.
- أن أعتبار هذا القانون نافذ دون تعديل سيرتب زيادة كبيرة على الاقساط
المدرسية والهبات لا يمكن للاهل تحملها وهذا أمر مرفوض".
واعتبروا أن "هذا القانون غير قابل للتطبيق في حالته الحاضرة وغير نافذ ونطلب من مجلس الوزراء رده الى مجلس النواب لاعادة درسه من جديد"، مؤكدين أن "الاهل ولجان الاهل غير معنيين بأي مفاعيل لهذا القانون على ارتفاع القسط المدرسي".
وختموا مؤكدين ان "الاستمرار والتعنت في اعتبار هذا القانون نافذ ومحاولة فرضه دون الاخذ بملاحظاتنا سيلزمنا التوقف عن دفع الهبات بالدولار التي نمنحها للجسم التعليمي وسنكتفي بدفع القسط المدرسي بالعملة اللبنانية بحسب القانون 515، ولتتحمل الدولة على نفقتها انقاذ القطاع التربوي الخاص".
وأعلن الاتحاد ان جلساته ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26