بغداد اليوم -  بغداد

"مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة ، يوم ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ ندعو السيدات والسادة النواب واللجان والكتل النيابية  إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية؛ وسيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة، لأكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب".



رئاسة مجلس النواب

٢٠٢٤/١/٦

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية

قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.

أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.

ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.

وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.

وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.

واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
  • برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • الحزب الحاكم في السنغال يكتسح الانتخابات التشريعية
  • جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل
  • توقعات بإطلاق بايدن دعوة لإقامة دولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر