وزير الخارجية اللبنانى: نسعى إلى خفض التصعيد لتجنب الحرب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، أن السلام بالغ الأهمية بالنسبة للبنانيين، وهو أساسي جدًا وجميعهم متمسكون به، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى لخفض التصعيد، واللبنانيون يمارسون ضبط النفس.
وأضاف بوحبيب، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الدولي جوزيب بوريل، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر الأول الذي ناقشناه هو مسألة تجنب الحرب التي ستكون لها تداعيات كارثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بجانب مناقشتنا مسألة إيجاد حل سياسي للمسألة الفلسطينية، والمسألة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وتابع وزير الخارجية اللبناني: "أشرت للسيد بوريل إلى التداعيات السلبية لبعض التصريحات التي أطلقها المسئولون الإسرائيليون، وأعدت التأكيد أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بوضع حد لعقود من العنف من حلقة العنف الطويلة، لذلك شددت على أهمية التزام الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وشدد على أهمية إعادة تفعيل وتعزيز الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي، وعلى أوليات الشراكة التي من شأنها أن تضمن عودة لبنان إلى الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن لبنان تؤمن بأهمية تعزيز العلاقات الأوروبية ودول الأعضاء فيه، بجانب وضع الوقائع الجديدة على الأرض في لبنان وسوريا.
وأشار إلى أنه من الأهمية أن نجد حلولًا مستدامة في مجال المساعدات الإنسانية بطريقة تضمن العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكدًا أن الضغط الذي يعانيه لبنان نتيجة أزمة النزوح قد تجاوز كل الأسقف التي يمكن تصورها، وبالنظزر إلى قدرات لبنان والآثار المتراكمة للعديد من الأزمات التي يمر بها وشح الموارد التي يمتع بها بأن أزمة النزوح إن لم تجد طريقًا للحل فتسظل خطرًا على كيان لبنان ووجوده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية بوريل عبدالله بوحبيب مجلس الأمن الدولى
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية