وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق فعاليات "العنة التوعوية" في سيلين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي فعاليات "العنة التوعوية" لموسم التخييم الحالي بمنطقة سيلين، بمشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر القطري وجميعة الكشافة والمرشدات القطرية ومركز "نوماس"، وسط حضور كبير من الجمهور .
وتواصل "العنة التوعوية" استقبال الجمهور في عطلة نهاية الأسبوع خلال الفترة من الخامس من يناير الجاري حتى الثالث من فبراير المقبل، حيث تتضمن الفعاليات العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والترفيهية التي تم تصميمها لتناسب جميع فئات المجتمع.
وتهدف "العنة التوعوية" إلى تقديم العديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في رفع الوعي البيئي لدى الشباب والفتيات وكافة أفراد المجتمع، حيث ستتضمن جلسات للتعريف بتعليمات الأمن والسلامة لموسم التخييم الشتوي الحالي، بما ينعكس على سلامة المخيمين، كما ستتم التوعية بالشروط العامة التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي عن التخييم البري والمحميات الطبيعية وساحل البحر، بالإضافة إلى ورش تنمية مهارات الحاضرين وتدريبهم على أحدث أساليب الإسعافات الأولية، وطرق مواجهة الأزمات والحرائق في المنازل والمخيمات، وذلك بمشاركة فريق الدفاع المدني.
وراعت وزارة البيئة والتغير المناخي في برامج وأنشطة "العنة التوعوية" تعريف المشاركين والزوار بالعادات والتقاليد وتعزيز مفهوم الانتماء، من خلال إنشاء قسم خاص بالحرف التراثية التي تقوم بعرض عدد من المنتجات اليدوية القديمة، إضافة إلى عدد من الدورات التي تعزز قيم الآداب العامة بالمجالس والألعاب الشعبية القديمة والتراثية والتعريف بالعرضة القطرية وتراث تربية وصيد الصقور.
كما تشمل الفعاليات محاضرات لتعزيز الوعي العام تجاه البيئة المحلية سواء برية أو بحرية، وذلك من خلال تعريف الحضور بأهمية المحافظة على البيئة القطرية، وأهم التحديات التي تواجه التنوع الحيوي من حيوانات ونباتات، بالإضافة إلى تناول آثار ظاهرة التغير المناخي وطرق التكيف معها، وكذلك أهمية التنمية المستدامة في الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد، وحفظ وصون حقوق الأجيال المقبلة في ثروات بلادهم.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء