السويدي يكشف أهمية إقرار قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد النائب البرلماني طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب، قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيكون له دوره في دخول مصر فى العديد من الأنشطة الصناعية وفى مقدمتها معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
وأوضح فى بيان له أصدره اليوم السبت، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بصفة نهائية على مشروع قانون الحوافز الذي تقدمت به الحكومة يعكس بكل وضوح سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب خاصة لأنها جاءت بعد فترة قصيرة جدًا من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وكان بهذا الخصوص.
تقليل الانبعاثات الحراريةوأضاف أن الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها، كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية ومن المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام ۲۰۳۰، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر الاقتصاد الأخضر الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء مصر الانبعاثات الحرارية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بغرب سوهاج وخليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة.
تناول اللقاء كيفية الإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة فى أوقات الذروة، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تطرق الاجتماع إلى التعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التى تدعمها الوزارة وتحرص على التوسع فيها خلال المرحلة الحالية، وتم استعراض المشروعات المستقبلية فى إطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات والذى تم توقيعها خلال السنوات الماضية.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك حرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية وتذليل الصعاب للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجه عام وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية فى إطار رؤية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.
يإتي ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة، وخطة العمل والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه.