الأسبوع:
2025-02-12@03:25:23 GMT

عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي

تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT

عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي

صدمات متتالية تعرض لها الاقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية وآثار الحروب العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي والخروج من أزمته الراهنة وإيجاد فرصة لحل الأزمات، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية.

كان من ضمن الخطط التي تتبناها القيادة الحكيمة للخروج من أزمة الدولار الذي أصبح شبح يطارد الإقتصاد هو الإنضمام لمجموعة البريكس بدءا من هذا العام الجديد ٢٠٢٤ضمن تحالف لست دول يضم مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

على مدي عدة سنوات اثبتت مجموعة البريكس التجارية مدى تفوقها في السوق العالمي حتى أصبحت تسيطر على 20 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

وتسعى المجموعة إلى أن ينعكس التوسع بأعضائها التفوق عملياً من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي، ليضيف التوسع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً لنظام عالمي جديد، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخارطة الإقتصادية الدولية.

ومن المنتظر أن يلعب التكتل بعد مضاعفة أعضائه دورًا في تحقيق التوازن الإقتصادي حول العالم، والهيمنة الاقتصادية لبعض الدول الكبرى، كما أن الدول المنضمة تضع عليه آمالًا كبيرة ليمثل لهم فرصًا اقتصادية واعدة.

انضمام مصر إلى تحالف البريكس مع بداية العام المقبل فرصة جيدة، تتيح تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء، كما أنه فرصة لتوحيد وتنسيق المواقف وزيادة القدرة التفاوضية، وبلورة نظام مالي ونقدي في مواجهة هيمنة الدولار والخروج من تداعيات الأزمة الإقتصادية للأبد بعد توافر بديل يوفر احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج المستوردة ويساهم بشكل كبير في التخلص من تفاوت الأسعار وفقا لسعر الدولار المضطرب عالميا، فضلا عن تحقيق الاقتصاد مكاسب متعددة خلال العام الجاري 2024، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتمويل المشروعات.

لقد خاضت سفينة الوطن طريقاً صعباً تقاذفتها فيه أمواج عاتية على مدى سنوات طويلة لا تعرف فيها مرفأ النجاة ولا تدرك طريق الوصول، ولكن الربان الذي تولى قيادتها بتأييد وأختيار وتفويض من الشعب المصري وأهلها وثقتهم في حكمته، نجا بها من غرق وهلاك محتم.

فكان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية ثاقبة للمشهد السياسي والإقتصادي منذ توليه زمام الأمور وكيفية التعامل مع مخططات أعداء الوطن فى وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة واستطاع العبور به إلى بر الأمان لبناء وتعمير وتنمية الجمهورية الجديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز النمو الاقتصادي سعر الدولار عام البريكس

إقرأ أيضاً:

1.8 تريليون جنيه| مصلحة الضرائب تستهدف حصيلة تاريخية

كشفت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تبلغ 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنة بـ1.4 تريليون جنيه في العام الماضي. 

"رأيته بعيني"| زينب حسن نصر الله تكشف مصير والدها.. وحقيقة فيديو ظهورهلميس الحديدي: نترقب القمة العربية كواحدة من أهم القمم بتاريخ الجامعة

وأكدترئيسة مصلحة الضرائب ، رشا عبد العال، خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن معدل النمو حتى يناير الماضي تجاوز المستهدف، حيث بلغت نسبة الزيادة 40%، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المصلحة.
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال ، إلى أن حصيلة ضريبة الدخل شهدت نموًا بنسبة 36%، بينما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 41% عن العام السابق، موضحة أن جزءًا من هذا النمو يعود إلى عوامل مثل التضخم وزيادة الضرائب على السلع المستوردة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل.
 

مقالات مشابهة

  • المجلس المصري لبحوث الرأي العام: استقرار النمو السكاني سيحدث بالتوازن بين المواليد والوفيات
  • وزير التعليم: نجاح النظام التعليمي يؤثر على النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي
  • تراجع قياسي بمعدلات الزواج يهدد النمو الاقتصادي للصين
  • خلال إلقائه حلقةً نقاشيةً في هيئة النزاهة … وزير العدل يؤكد دعمه لجهود النزاهة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  • محمد بن راشد يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون بين الإمارات والصندوق
  • فيديو | خالد بن محمد بن زايد يؤكد أهمية تنفيذ مشاريع تدعم النمو الاقتصادي المستدام
  • صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
  • غرف دبي شريك مميز للقمة العالمية للحكومات
  • 1.8 تريليون جنيه| مصلحة الضرائب تستهدف حصيلة تاريخية
  • رئيس "جمعية الصناعيين" لـ"الرؤية": زيادة الابتكار الصناعي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز القاعدة التصنيعية