الأسبوع:
2025-03-19@20:38:10 GMT

عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي

تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT

عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي

صدمات متتالية تعرض لها الاقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية وآثار الحروب العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي والخروج من أزمته الراهنة وإيجاد فرصة لحل الأزمات، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية.

كان من ضمن الخطط التي تتبناها القيادة الحكيمة للخروج من أزمة الدولار الذي أصبح شبح يطارد الإقتصاد هو الإنضمام لمجموعة البريكس بدءا من هذا العام الجديد ٢٠٢٤ضمن تحالف لست دول يضم مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

على مدي عدة سنوات اثبتت مجموعة البريكس التجارية مدى تفوقها في السوق العالمي حتى أصبحت تسيطر على 20 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

وتسعى المجموعة إلى أن ينعكس التوسع بأعضائها التفوق عملياً من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي، ليضيف التوسع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً لنظام عالمي جديد، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخارطة الإقتصادية الدولية.

ومن المنتظر أن يلعب التكتل بعد مضاعفة أعضائه دورًا في تحقيق التوازن الإقتصادي حول العالم، والهيمنة الاقتصادية لبعض الدول الكبرى، كما أن الدول المنضمة تضع عليه آمالًا كبيرة ليمثل لهم فرصًا اقتصادية واعدة.

انضمام مصر إلى تحالف البريكس مع بداية العام المقبل فرصة جيدة، تتيح تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء، كما أنه فرصة لتوحيد وتنسيق المواقف وزيادة القدرة التفاوضية، وبلورة نظام مالي ونقدي في مواجهة هيمنة الدولار والخروج من تداعيات الأزمة الإقتصادية للأبد بعد توافر بديل يوفر احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج المستوردة ويساهم بشكل كبير في التخلص من تفاوت الأسعار وفقا لسعر الدولار المضطرب عالميا، فضلا عن تحقيق الاقتصاد مكاسب متعددة خلال العام الجاري 2024، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتمويل المشروعات.

لقد خاضت سفينة الوطن طريقاً صعباً تقاذفتها فيه أمواج عاتية على مدى سنوات طويلة لا تعرف فيها مرفأ النجاة ولا تدرك طريق الوصول، ولكن الربان الذي تولى قيادتها بتأييد وأختيار وتفويض من الشعب المصري وأهلها وثقتهم في حكمته، نجا بها من غرق وهلاك محتم.

فكان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية ثاقبة للمشهد السياسي والإقتصادي منذ توليه زمام الأمور وكيفية التعامل مع مخططات أعداء الوطن فى وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة واستطاع العبور به إلى بر الأمان لبناء وتعمير وتنمية الجمهورية الجديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز النمو الاقتصادي سعر الدولار عام البريكس

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن  القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.

وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".

الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه


وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر  لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.

دعم المنظومة الضريبية 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية  من خلال 

1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.

2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.

3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما  يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.

5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية  على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين  ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.

مقالات مشابهة

  • المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • محمد بن راشد يترأس اجتماع «مجلس الأمناء لمبادرات محمد بن راشد العالمية»
  • 149 مليون مستفيد في 118 دولة من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2024
  • الصحة العالمية تتوقّع وفاة 100 ألف شخص هذا العام.. ما علاقة أمريكا؟
  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل