الأسبوع:
2024-10-06@16:37:43 GMT

عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي

تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT

عام البريكس وتعزيز النمو الاقتصادي

صدمات متتالية تعرض لها الاقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية وآثار الحروب العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي والخروج من أزمته الراهنة وإيجاد فرصة لحل الأزمات، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية.

كان من ضمن الخطط التي تتبناها القيادة الحكيمة للخروج من أزمة الدولار الذي أصبح شبح يطارد الإقتصاد هو الإنضمام لمجموعة البريكس بدءا من هذا العام الجديد ٢٠٢٤ضمن تحالف لست دول يضم مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

على مدي عدة سنوات اثبتت مجموعة البريكس التجارية مدى تفوقها في السوق العالمي حتى أصبحت تسيطر على 20 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

وتسعى المجموعة إلى أن ينعكس التوسع بأعضائها التفوق عملياً من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي، ليضيف التوسع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً لنظام عالمي جديد، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخارطة الإقتصادية الدولية.

ومن المنتظر أن يلعب التكتل بعد مضاعفة أعضائه دورًا في تحقيق التوازن الإقتصادي حول العالم، والهيمنة الاقتصادية لبعض الدول الكبرى، كما أن الدول المنضمة تضع عليه آمالًا كبيرة ليمثل لهم فرصًا اقتصادية واعدة.

انضمام مصر إلى تحالف البريكس مع بداية العام المقبل فرصة جيدة، تتيح تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء، كما أنه فرصة لتوحيد وتنسيق المواقف وزيادة القدرة التفاوضية، وبلورة نظام مالي ونقدي في مواجهة هيمنة الدولار والخروج من تداعيات الأزمة الإقتصادية للأبد بعد توافر بديل يوفر احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج المستوردة ويساهم بشكل كبير في التخلص من تفاوت الأسعار وفقا لسعر الدولار المضطرب عالميا، فضلا عن تحقيق الاقتصاد مكاسب متعددة خلال العام الجاري 2024، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتمويل المشروعات.

لقد خاضت سفينة الوطن طريقاً صعباً تقاذفتها فيه أمواج عاتية على مدى سنوات طويلة لا تعرف فيها مرفأ النجاة ولا تدرك طريق الوصول، ولكن الربان الذي تولى قيادتها بتأييد وأختيار وتفويض من الشعب المصري وأهلها وثقتهم في حكمته، نجا بها من غرق وهلاك محتم.

فكان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية ثاقبة للمشهد السياسي والإقتصادي منذ توليه زمام الأمور وكيفية التعامل مع مخططات أعداء الوطن فى وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة واستطاع العبور به إلى بر الأمان لبناء وتعمير وتنمية الجمهورية الجديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز النمو الاقتصادي سعر الدولار عام البريكس

إقرأ أيضاً:

الأخضر عامل كام بالبنوك؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في ظل التحديات العالمية

تستمر أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، مما يعكس حالة من التوازن في السوق ومن المهم متابعة أي تغيرات مستقبلية قد تؤثر على أسعار الصرف وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.30 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

 

وتظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تحت المجهر، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

 

 سعر الدولار اليوم - 4 أكتوبر 2024
أسعار الدولار في البنوك المصرية


البنك المركزي المصري:
للشراء: 48.29 جنيه
للبيع: 48.39 جنيه


البنك الأهلي المصري:
للشراء: 48.29 جنيه
للبيع: 48.39 جنيه


بنك مصر:
للشراء: 48.29 جنيه
للبيع: 48.39 جنيه


البنك التجاري الدولي:
للشراء: 48.29 جنيه
للبيع: 48.39 جنيه


بنك التعمير والإسكان:
للشراء: 48.20 جنيه
للبيع: 48.30 جنيه


بنك القاهرة:
للشراء: 48.33 جنيه
للبيع: 48.43 جنيه


بنك التنمية الصناعية:
للشراء: 48.26 جنيه
للبيع: 48.36 جنيه


بنك الكويت الوطني:
للشراء: 48.30 جنيه
للبيع: 48.40 جنيه


المصرف العربي الدولي:
للشراء: 48.32 جنيه
للبيع: 48.42 جنيه


بنك أبو ظبي الإسلامي:
للشراء: 48.38 جنيه
للبيع: 48.48 جنيه


بنك البركة الإسلامي:
للشراء: 48.31 جنيه
للبيع: 48.41 جنيه


بنك قناة السويس:
للشراء: 48.33 جنيه
للبيع: 48.43 جنيه


بنك الإسكندرية:
للشراء: 48.32 جنيه
للبيع: 48.42 جنيه


ملخص
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، مما يعكس حالة من الثبات في سوق الصرف.

 


في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، عاد الدولار الأمريكي للظهور مجددًا في الأسواق المصرية، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري. في يوم 4 أكتوبر 2024، سجلت أسعار الصرف مستويات غير مسبوقة، حيث تراوحت أسعار الدولار بين:

48.30 جنيه للشراء
48.43 جنيه للبيع


تأثير الارتفاع على الاقتصاد المحلي


هذا الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار يثير القلق بشأن تبعاته المحتملة على الاقتصاد المحلي. من بين المخاوف:

زيادة تكاليف الاستيراد: ارتفاع الدولار قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يؤثر على تكاليف المعيشة.
تضخم الأسعار: من الممكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة معدلات التضخم، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
استثمارات جديدة: قد تؤثر تقلبات سعر الدولار على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تفضل الشركات استقرار الأسعار.

 

سعر الدرهم الإماراتي في مصر - 4 أكتوبر 2024
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري:

شراء: 13.14 جنيه
بيع: 13.18 جنيه
قرارات لجنة السياسة النقدية


في اجتماعها يوم 5 سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على الأسعار التالية:

عائد الإيداع: 27.25%
عائد الإقراض: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%


الأوضاع الاقتصادية العالمية


تستمر معدلات النمو الاقتصادي في الاستقرار، وإن كانت أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ساهمت سياسات التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم عالميًا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة.

تُظهر الأوضاع النقدية تيسيرًا طفيفًا بسبب المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الخريف يرأس إجتماع التطورات الاقتصادية العالمية
  • أسعار صرف العملات العالمية أمام الجنيه في تعاملات اليوم 5-10-2024 بعد تقلبات بعض البنوك
  • سعر الدولار اليوم السبت 5 أكتوبر في ظل استمرار التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري
  • سوريا تقدمت بطلب لعضوية مجموعة "البريكس"
  • «مصدر» تحرز تقدماً في تنفيذ خطط النمو لمحفظة مشاريعها العالمية
  • عفيفي: مبادرة «حياة كريمة» تدعم الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
  • الأخضر عامل كام بالبنوك؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في ظل التحديات العالمية
  • "مصدر" تحرز تقدماً في خطط النمو لمحفظة مشاريعها العالمية
  • “مصدر” تحرز تقدما في تنفيذ خطط النمو وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية
  • تسارع نمو النشاط غير النفطي في السعودية