إيران:الدولار ما زال يتدفق علينا من العراق بدعم حكومتنا الإطارية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى آل إسحاق،السبت، إن الحكومة العراقية وناشطين اقتصاديين يحاولون حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ، مشيراً إلى وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن.ومنعت الحكومة العراقية التعامل بالدولار مع خمس دول من بينها إيران، ما يعني أنه لم يعد بإمكان التجار ورجال الأعمال الإيرانيين سوى شراء العملة التي يحتاجونها من السوق العراقية بسعر أغلى من سعر الصرف في السوق الرسمية لهذا البلد.
واعتبر آل إسحاق، في حديث صحفي، اعتبر هذه التطورات أمرا مؤقتا وغير جديد بالنسبة لإيران، وأوضح: ما يحدث اليوم في العلاقات التجارية بين إيران والعراق ليس بالأمر الجديد، فمنذ نحو ثلاثة أشهر وضعت الحكومة العراقية قواعد لتنظيم العلاقة بين الدينار والدولار، والتي بموجبها يلتزم جميع مستوردو البضائع إلى العراق الحصول على عملتهم من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، حيث كان يجري ذلك في السابق عبر مكاتب الصرافة في البلاد.وأضاف: نظراً للمحدودية التي يواجهها مستوردو البضائع من إيران في الحصول على الدولار في السوق الرسمية، فإنهم يشترون الدولار من السوق الحرة ويستبدلونه عبر مكاتب الصرافة والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%، وقد يزيد هذا الأمر من المشاكل أمام التجار الإيرانيين.وأكد آل إسحاق أن الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى، مشيراً إلى وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن.ونفى رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق ما تردد حول تأثير هذه التطورات على سوق العملة المحلية في إيران وقال: العلاقة النقدية بين إيران والعراق تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل التبادلات المالية للقطاع العام في إيران والعراق، والذي يضم صادرات الغاز والكهرباء ونحوها، والآخر هو العلاقة النقدية بين القطاع الخاص في البلدين.واختتم قائلاً: لم يواجه القطاع الخاص في إيران والعراق أزمة في التجارة إلى الآن وتكبد القليل من الخسائر. ففي الوقت الحالي، يكاد يكون مستوى تدفق صادرات إيران إلى العراق شبه مستقر، وحتى في الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 11 مليار بحلول 20 مارس (بداية العام الإيراني الجديد).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بین إیران والعراق الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
هل ستتحرك الحكومة العراقية لوضع حد للاعتداءات التركية؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في تصعيد جديد يضاف إلى سجل الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية، وجه رئيس تحالف “نبني”، هادي العامري، انتقادات حادة للحكومة التركية، داعيًا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات التي وصفها بأنها “انتهاك صارخ للسيادة العراقية”.
العامري، في بيان شديد اللهجة، أدان الهجمات الجوية التركية التي استهدفت عدة مناطق وقرى داخل العراق، معتبرًا أن هذه الاعتداءات أصبحت تهديدًا شبه يومي لأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين. وتساءل العامري عن جدوى الصمت الحكومي المستمر، والذي قد يُفسر على أنه موافقة ضمنية على هذه الانتهاكات.
وقال العامري إن هذه الهجمات “غير مبررة تحت أي ذريعة”، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات. لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد خطوات دبلوماسية فقط أم أن الأمر قد يتطلب خيارات أشد، مثل التلويح بإجراءات اقتصادية أو حتى رفع الملف إلى المحافل الدولية.
ما يثير الجدل في هذا التصعيد هو غياب خطوات ملموسة من الحكومة العراقية، على الرغم من استمرار الاعتداءات التركية التي يرى كثيرون أنها تعدٍ واضح على السيادة الوطنية. هل سيظل العراق رهينًا لبيانات الإدانة والتنديد، أم أن الحكومة ستخرج عن صمتها لاتخاذ موقف يعيد هيبة الدولة ويوقف هذه الاعتداءات؟
بين مطالبات العامري ودعوات المواطنين المتكررة، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة العراقية فعلاً مواجهة تركيا، أم أن المصالح السياسية والاقتصادية ستبقى عقبة أمام أي تحرك حقيقي؟