هذه مكاسب حميدتي من اتفاقه مع المدنيين.. شرعية دولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يسعى قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" من خلال اتفاقه مع المدنيين وجولاته الخارجية، إلى تحقيق مكاسب سياسية وشرعنة وجوده لحسم معركته مع الجيش.
وبقي "حميدتي" في الظل خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع في السودان، إلى أن وقّع مؤخراً إعلاناً مع المدنيين وقام بجولة إفريقية، لبحث شرعية دولية وحسم معركته مع الجيش.
وتزامناً مع تحقيق قوات الدعم السريع تقدماً ميدانياً، استبدل حميدتي زيه العسكري بملابس مدنية، وقام بجولة خارجية تخللها لقاء مسؤولين كبار في أوغندا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.
ويرى الخبير في الشأن السوداني أليكس دي فال أن دقلو "في حالة صعود".
ويقول كليمان ديهي، المتخصص في الشؤون السودانية في جامعة السوربون بباريس، إن حميدتي تمّ استقباله "بمراسم تخصص لرئيس دولة".
ومنذ اندلاع القتال في 15 نيسان/ أبريل بين الحليفين السابقين البرهان وحميدتي، أودت الحرب في السودان بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الفعلية.
كما تسببت بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة.
أبعد من الميدان، يحاول حميدتي تحقيق مكاسب سياسية في حربه ضد الجيش، فقد وقّع الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية إعلاناً سياسياً مع عبد الله حمدوك الذي سبق له تولي رئاسة الوزراء في السودان قبل الإطاحة به عبر انقلاب عسكري قاده البرهان وحميدتي عام 2021.
وكانت الهيئة التنسيقية للقوى الديموقراطية المدنية برئاسة حمدوك دعت مؤخرا لعقد "لقاءات عاجلة (مع الجيش وقوات الدعم السريع) تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي".
ونتيجة لاستجابة الدعم السريع فقط لهذه الدعوة إلى الآن، وقّع حميدتي وحمدوك "إعلان أديس أبابا" الذي تبدي من خلاله قوات الدعم "استعدادها التام لوقف عدائيات فوري وغير مشروط عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة".
كما تتعهد "فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية"، و"تهيئة الأجواء لعودة المواطنين لمنازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب".
ويرى أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج بلندن أندرياس كريغ أن الإعلان "هو الخطوة الأكثر أهمية التي يمكن (لدقلو) القيام بها لكسب الشرعية".
ويقول ديهي لفرانس برس إن "توقيع المدنيين على اتفاق مع حميدتي، على الرغم من التطهير العرقي في دارفور والاغتصاب والنهب الممنهج في وسط السودان ودارفور، يمنحه الشرعية في نظر المجتمع الدولي".
وقبل نشوب النزاع بينهما، كان دقلو نائبا للبرهان، وقاما بتنظيم انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة حمدوك. وأعيد الأخير إلى منصبه لفترة وجيزة، قبل أن يستقيل في مطلع 2022 ويغادر السودان.
ولم يلتق القائدان العسكريان منذ اندلاع الحرب على رغم محاولات الوسطاء.
من جهتها، ترى المحللة السودانية خلود خير أن جولات دقلو الخارجية أشعرت البرهان بـ"استياء"، خصوصا مع محاولات الأول الذي يرئس مجلس السيادة "تقديم نفسه كزعيم سياسي وطني".
وفي كلمة ألقاها الأسبوع الماضي لمناسبة استقلال السودان، انتقد البرهان زيارات دقلو ومضيفيه.
وخاطب الدول "التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا (..) وأن استقبال أي جهة معادية للدولة لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداء للدولة".
إلا أن اللقاء بين حمدوك وحميدتي أعاد فتح الباب أمام تكهنات قديمة.
وتوضح خير لفرانس برس "الشائعات حول وجود صلة بين قوى الحرية والتغيير وحميدتي، والتي كانت منتشرة حتى قبل الحرب، زادت الآن بسبب مشهد الاجتماع" بين حمدوك ودقلو بغياب البرهان".
وفي مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل لاجتماع أديس أبابا، شوهد حمدوك وغيره من السياسيين وهم يصطفون لمصافحة دقلو. وتقول خير "ظهر حميدتي خلال الاجتماع وكأنه هو المسؤول".
وكانت الهيئة التنسيقية للقوى الديموقراطية المدنية نشأت من كتلة المعارضة الرئيسية، أي ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي أدى دورا رئيسيا في الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وترى خير أن هذا التحالف المشكل حديثا لا يزال "ائتلافًا ضعيفًا مكونًا من ائتلافات ضعيفة"، وقد لا يمتلك القدرة على تغيير الأوضاع.
واتهم نشطاء حمدوك بخيانة المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية. وكتب مستخدم على منصة "إكس"، "هذا هو حميدتي ذاته الذي اتفق مع (الجيش) لفض الاعتصام وشارك في انقلاب 25 أكتوبر"، في إشارة إلى الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم في حزيران/يونيو 2019 للمطالبة بالحكم المدني.
ويستبعد خبير الشؤون الإفريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن كاميرون هيودسون أن يلبّي البرهان حاليا دعوة حمدوك للقائه، خصوصا بعد الإعلان بين الأخير ودقلو.
إلا أنه يرجح أن يكون "هذا هو القصد تحديدا (من الطرفين)، لأنه (عدم لقاء البرهان بحمدوك) سيجعل الجيش يبدو معارضا للسلام ويصور حميدتي على أنه الطرف الأكثر عقلانية ومسؤولية".
ويرى دي فال أن حمدوك ارتكب "خطأ دبلوماسيا" فادحا بالظهور مع الدعم السريع وبعيدا عن الجيش.
من جهته، يعتبر ديهي أن الجيش أصبح "معزولا أكثر فأكثر"، وأن ما تكبدته القوات المسلحة من خسائر في الميدان أبعد عنها حلفاء أقوياء مثل القاهرة.
ويضيف أنه بات في مقدور دقلو الآن "بدء المفاوضات من موقع قوة"، محذّرا من أن عزل البرهان بشكل إضافي "سيؤدي حصرا الى تعقيد الوضع وتوفير مزيد من الوقت والمجال لاستمرار القتال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان حميدتي المدنيين مكاسب الجيش البرهان الحرب حمدوك الإنقلاب السودان الجيش الحرب المدنيين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير