الغفاري يطلع على سير العمل بجمرك ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
اطلع وكيل مصلحة الجمارك، عدنان الغفاري، اليوم، على سير العمل بجمرك ميناء الحديدة.
وخلال الزيارة استمع. وكيل المصلحة إلى شرح من مدير جمرك الميناء عبدالله حبيب عن مستوى العمل و الجهود المبذولة في تسهيل المعاملات أمام التجار ورجال الاعمال ووكلاء الشركات الملاحية، و متابعة تسريعها لتجنب أي تأخير للبضائع بالميناء.
وأشاد وكيل مصلحة الجمارك، الغفاري بجهود قيادة وكوادر جمرك ميناء الحديدة في تسيهيل الإجراءات امام رجال المال والأعمال ووكلاء الشركات الملاحية.. مشيرا الى أن زيارته لجمرك ميناء الحديدة من أجل تقييم سير العمل و الإجراءات الجمركية المتبعة في مكتب جمرك الميناء و الاطلاع على الإشكاليات والتحديات والعمل على وضع الحلول والمعالجات لها.
وشدد وكيل المصلحة على أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير والأداء معالجة كافة المعوقات والاشكاليات، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية. وعدم تأخير الإفراج عن البضائع والسلع الواصلة عبر ميناء الحديدة.
رافقه في الزيارة نائب مدير جمرك الميناء عادل عباس..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن