حملات مكثفة بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب لضبط مروجي المخدرات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط 84 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 98 متهما.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (71,200 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (41,500 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,810 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (2,830 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما).
(262) قرص مؤثر.
(130) قرص ترامادول.
تنفيذ (28) حكما قضائيا متنوعا.
كما تم ضبط ( 2 فرد خرطوش – طلقات نارية - سيارتين – 5 دراجات نارية – 26 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان).
وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.
وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: داخلية حملات مواد مخدرة کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.