أمين سر «تشريعية النواب»: الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا.. والأعياد فرصة للتلاحم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة ومطارنة وكهنة وشعب الكنيسة القبطية المصرية، وكذلك الدكتور القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وكافة رؤساء الكنائس بعيد الميلاد المجيد.
كما تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، بخالص التهنئة في هذه المناسبة بجموع المصريين بالداخل والخارج، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائمًا نسيجًا واحدًا لا يستطيع أحد تفرقته أو إثارة الفتنة بين أبنائه، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان ومن ثم بفضل وحدة الشعب المصري.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه المناسبة فرصة طيبة لتلاحم الشعب الواحد ليواصل مسيرة الجمهورية الجديدة، داعيًا الله القدير أن يعيد علينا الأعياد بالخير والبركات لبلادنا الحبيبة مصر وللشعب السلام ومستقر الأمان.
ودعا النائب الدكتور ناصر عثمان، أن يحفظ الله مصر ويجنب شعبها الفتن، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة ويُعيد تلك الأيام بالخير على سائر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر، لافتًا إلى أن روح المحبة والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بابا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك البابا تواضروس الثاني إبراهيم إسحق الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.