منطاد تجسس صينى يظهر فى سماء تايوان (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد منطاد تجسس صيني يظهر في سماء تايوان.
ورجحت تايوان في وقت سابق أن المناطيد الصينية التي تعبر أجواءها ذات أغراض تخص الأرصاد الجوية والطقس، غيرت وصفها الآن قائلة إن المناطيد للتجسس، فضلًا عن أنها تمثل تهديدًا على سلامة الطيران.
وقد أعلنت تايوان، الأربعاء الماضي، رصدها أربعة مناطيد صينية فوق الخط الأوسط في المضيق الذي يفصل بين الجزيرة والبرّ الصيني، مشيرة إلى أنّ ثلاثة من هذه المناطيد حلّقت مباشرة فوق الجزيرة.
ونشرت وزارة الدفاع التايوانية رسماً يُظهر ثلاثة مناطيد تحلّق فوق الجزيرة باتّجاه الشمال الشرقي، بعدما رُصدت جنوب غربي تشينج تشوان كانج، التي تضمّ قاعدة جوية عسكرية في مدينة تايتشونج الواقعة غرب تايوان.
وأوضحت الوزارة أنّ أدنى ارتفاع لأحد هذه المناطيد بلغ 3600 متر عن سطح البحر، مشيرة إلى أنها ستراقب عن كثب، وتتحقق مما إذا كانت هناك استخدامات أخرى لهذه البالونات، وتعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة وجمع أنماط مسارات طيرانهم لتحليلها.
انتخابات تايوان
وبدأت تايوان في رصد هذه المناطيد الصينية الشهر الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في 13 يناير، إذ تستعدّ تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين.
ورصدت السلطات التايوانية في ديسمبر، مناطيد صينية ستّ مرّات، إذ باتت المناطيد الصينية موضوعاً ينطوي على حساسية سياسية منذ فبراير الماضي، حين أسقطت الولايات المتّحدة فوق أراضيها منطاداً صينياً، قالت إنه للتجسّس العسكري، بينما أكّدت بكين أنّه منطاد مدني انحرف عن مساره.
وكثّفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكّدة أنّ عملية إعادة توحيد الجزيرة مع البرّ الصيني ستتمّ ولو بالقوة، غير أنّ ظهور مناطيد يبقى أمراً قليل الحدوث نسبياً.
وقال الخبير آو سيفو، من معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في تايوان إنّ هذه المناطيد "تُستخدم من أجل الإكراه العسكري والحرب النفسية"، مضيفاً أن "الانتخابات الرئاسية تقترب والمناطيد هي نوع من أدوات الترهيب العسكري".
وأبدت السلطات التايوانية مرات عدّة قلقها من تدخل مفترض لبكين في الانتخابات المقبلة، ومن حملات تضليل إعلامي. ومن المواضيع الرئيسية المُثارة في الانتخابات الرئاسية في تايوان طريقة إدارة المرشّحين للعلاقات مع الصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تايوان المناطيد الصينية وزارة الدفاع التايوانية السلطات التايوانية
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”:جريمة الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين.
وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة “أنصار الله” كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا