مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج ينظم دورته التدريبية الأولى
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نظم مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى للتنمية المستدامة، والتي استهدفت عددا من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين ومعاونيهم، وذلك بقاعة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعد التنمية المستدامة أحد المحاور الرئيسية الثلاث التي ارتكزت عليها الاستراتيجية، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً ان البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجلس الجامعة قد وافق علي اعتماد دورة التنمية المستدامة لتكون ضمن الدورات المخصصة لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مضيفاً أن مدة الدورة 10 ساعات تدريبية مقسمة على يومين، شارك بها 15 عضوا هيئة تدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين و المدرسين المساعدين، موضحاً أنها اشتملت على اختبارات قبلية وبعدية إلكترونية تطبيقاً لمباديء الاستدامة في تقليل إستخدام الورق، كذلك شملت عدد من العروض والعصف الذهني والمناقشات والمحاكاة وغيرها.
رؤية مصر 2030وأضاف الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير المركز، أن موضوعات الدورة تضمنت التعريف برؤية مصر 2030، ومفاهيم التنمية المستدامة، وعناصرها وأهدافها والمعوقات والتحديات التي تواجه تطبيقها، بالإضافة الي توضيح أمثلة على كل من الاستدامة البيئية والتغيرات المناخية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في العملية التعليمية والطرق الزراعية الحديثة، وريادة الأعمال الخضراء، الي جانب الواقع والمأمول فى مجال الصحة المستدامة، ومدى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية و مساهمة الجامعة في تحقيق ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا