فشل وعجز الموازنة.. وزراء حكومة نتنياهو يفضلون المناصب على تمويل الحرب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
فشلت الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة، في تطبيق توصيات وزارة المالية بغلق 10 وزارات زائدة عن الحاجة؛ بغية تقليص النفقات وضخها في شرايين الحملة العسكرية على قطاع غزة.
وكان من المفترض وفق التوصيات أن تُغلق وزارت الاستيطان والمهمات القومية، والقدس والتقاليد الإسرائيلية، والاستخبارات، ووزارة النقب والجليل والمناعة القومية، ووزارة التعاون الإقليمي، ووزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، إضافة إلى وزارات المساواة الاجتماعية، والشؤون الإستراتيجية، والتراث، وأخيرًا تمكين المرأة.
إلّا أن قناة "الأخبار 12" أكدت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى غلق تلك الوزارات اصطدم برفض أغلب الوزراء الذين ينتمون لأحزاب ائتلافية مختلفة.
وقالت إنه يدرس حاليًا الاكتفاء بإعادة هيكلة وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، ووزارة المساواة الاجتماعية، وهما وزارتان في عهدة عميحاي شِيكْلِي، المنتمي لحزب "الليكود".
ونوّهت القناة، بأن كلفة الحرب البالغة مليارات الشواكل، وتعد من الشواغل الأساسية لرئيس الوزراء، دفعت مكتبه حاليًا لمحاولة بناء رؤية حول كيفية غلق الوزارات دون مواجهة مأزق سياسي يتعلق بردة فعل شركاء الائتلاف.
ولفتت إلى أن "تطبيق توصيات وزارة المالية التي صدرت أخيرًا بشأن غلق 10 وزارات أبعد ما تكون عن التطبيق، في وقت من المنتظر أن تواجه فيه موازنة 2024 مشكلة كبيرة، ومن ثم يمكن أن يضطر نتنياهو لسحب صلاحيات رمزية من هذه الوزارات".
وتابعت القناة، أنه "لا يوجد وزير واحد سيتنازل عن مكتبه، ومن ثم يركز نتنياهو على الوزير شِيكْلِي، الذي يستحوذ على وزارتين، على أمل أن يتنازل عن إحداها، فيما يبحث الوزير ذاته عمّا إذا كان بمقدوره غلق بعض المكاتب بالوزارة فقط دون أن يغلقها بالكامل".
وأقرت بصعوبة نجاح رئيس الوزراء في إقناع الشركاء الائتلافيين في سحب الوزارات، بداية؛ لأن الحديث يجري عن أحزاب صغيرة أساسا لا تسيطر سوى على وزارات محدودة، ومن ثم لن تسارع إلى تركها.
وتعتقد القناة، أن "نتنياهو سيضطر لعمل إعادة هيكلة رمزية، هذا لو نجح في ذلك، مع أن الأيام الحالية في غاية الصعوبة وممتلئة بالتحديات من النواحي الاقتصادية".
وكانت المالية الإسرائيلية، بررت توصيات الغلق بالعجز الحاد في الموازنات والذي يبلغ عشرات المليارات من الشواكل، كما أن الوزارات المرشحة "لا طائل منها".
ويشغل هذه الوزارات شخصيات من أحزاب هي: "الليكود"، وحزب "الاتحاد القومي"، أحد مكونات كتلة "الصهيونية الدينية"، وحزب "يِهْدُوت هَاتُوره" الحريدي الأشكنازي، وحزب "عوتْسِما يِهودِيت" الراديكالي المتطرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية وزراء الحكومة الإسرائيلية اسرائيل غزة فشل عجز الموازنة الحرب بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا