فشلت الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة، في تطبيق توصيات وزارة المالية بغلق 10 وزارات زائدة عن الحاجة؛ بغية تقليص النفقات وضخها في شرايين الحملة العسكرية على قطاع غزة.

وكان من المفترض وفق التوصيات أن تُغلق وزارت الاستيطان والمهمات القومية، والقدس والتقاليد الإسرائيلية، والاستخبارات، ووزارة النقب والجليل والمناعة القومية، ووزارة التعاون الإقليمي، ووزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، إضافة إلى وزارات المساواة الاجتماعية، والشؤون الإستراتيجية، والتراث، وأخيرًا تمكين المرأة.

إلّا أن قناة "الأخبار 12" أكدت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى غلق تلك الوزارات اصطدم برفض أغلب الوزراء الذين ينتمون لأحزاب ائتلافية مختلفة.

وقالت إنه يدرس حاليًا الاكتفاء بإعادة هيكلة وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، ووزارة المساواة الاجتماعية، وهما وزارتان في عهدة عميحاي شِيكْلِي، المنتمي لحزب "الليكود".

ونوّهت القناة، بأن كلفة الحرب البالغة مليارات الشواكل، وتعد من الشواغل الأساسية لرئيس الوزراء، دفعت مكتبه حاليًا لمحاولة بناء رؤية حول كيفية غلق الوزارات دون مواجهة مأزق سياسي يتعلق بردة فعل شركاء الائتلاف.

ولفتت إلى أن "تطبيق توصيات وزارة المالية التي صدرت أخيرًا بشأن غلق 10 وزارات أبعد ما تكون عن التطبيق، في وقت من المنتظر أن تواجه فيه موازنة 2024 مشكلة كبيرة، ومن ثم يمكن أن يضطر نتنياهو لسحب صلاحيات رمزية من هذه الوزارات".

وتابعت القناة، أنه "لا يوجد وزير واحد سيتنازل عن مكتبه، ومن ثم يركز نتنياهو على الوزير شِيكْلِي، الذي يستحوذ على وزارتين، على أمل أن يتنازل عن إحداها، فيما يبحث الوزير ذاته عمّا إذا كان بمقدوره غلق بعض المكاتب بالوزارة فقط دون أن يغلقها بالكامل".

وأقرت بصعوبة نجاح رئيس الوزراء في إقناع الشركاء الائتلافيين في سحب الوزارات، بداية؛ لأن الحديث يجري عن أحزاب صغيرة أساسا لا تسيطر سوى على وزارات محدودة، ومن ثم لن تسارع إلى تركها.

وتعتقد القناة، أن "نتنياهو سيضطر لعمل إعادة هيكلة رمزية، هذا لو نجح في ذلك، مع أن الأيام الحالية في غاية الصعوبة وممتلئة بالتحديات من النواحي الاقتصادية".

وكانت المالية الإسرائيلية، بررت توصيات الغلق بالعجز الحاد في الموازنات والذي يبلغ عشرات المليارات من الشواكل، كما أن الوزارات المرشحة "لا طائل منها".

ويشغل هذه الوزارات شخصيات من أحزاب هي: "الليكود"، وحزب "الاتحاد القومي"، أحد مكونات كتلة "الصهيونية الدينية"، وحزب "يِهْدُوت هَاتُوره" الحريدي الأشكنازي، وحزب "عوتْسِما يِهودِيت" الراديكالي المتطرف.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية وزراء الحكومة الإسرائيلية اسرائيل غزة فشل عجز الموازنة الحرب بنيامين نتنياهو

إقرأ أيضاً:

السوداني يمنح بعض الوزارات استثناءات من ضوابط التوقيع على العقود مع الشركات

آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن “السوداني ترأس، يوم الخميس الماضي ، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، وهي الثانية خلال هذا الأسبوع، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك“.وأضاف البيان، إن “الجلسة شهدت مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية، خصوصاً المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.ووجه السوداني وفقا للبيان، “بتشكيل لجنة من هيأة الاستثمار وهيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومنسق شؤون المحافظات، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة التعديلات المقترحة لنظام الاستثمار“.السوداني وجه ايضا، “بتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع تركيا خلال زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العراق“.واشار البيان، إلى أنه “في إطار المعالجات الحكومية لملفّ الكهرباء ووضع الحلول المباشرة، جرت الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة، بسبب حمل الذروة الصيفي، وبأسلوب (Take and pay)، وفقاً للمعادلة المقترحة من وزارة الكهرباء، ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب حاجة المنظومة، وبحسب الصلاحيات المالية“.وزاد: “كذلك الموافقة على استثناء شركة توزيع المنتجات النفطية، لغرض التعاقد مع شركة ناقلة لنقل الوقود التشغيلي إلى محطّات للقطاع الخاص؛ ليتسنى المباشرة بنقل الوقود بالسرعة الممكنة، والشروع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية ،واستنادًا إلى نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة، ومنعاً لهدر المال العام، وافق مجلس الوزراء على الآتي: أولاً/ تغيير اسم مشروع (إعادة تأهيل مشروع ماء الخالدية الموحّد الأصلي سعة 250م3/ ساعة في محافظة الأنبار/ قرض البنك الدولي الطارئ/ التمويل الإضافي)، ليصبح باسم (إعادة تأهيل ماء الخالدية الموحد الأصلي بسعة 250 م3/ ساعة، والتوسعة بسعة 200 م3/ ساعة في محافظة الأنبار/ القرض الطارئ – التمويل الإضافي)، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع. ثانياً/ استحداث مكوّن (استكمال إنشاء الأقسام العلمية في الكلية التقنية الزراعية/ جامعة الموصل)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. وتابع: “من أجل استكمال متطلبات مشروع ماء البحر المشترك الستراتيجي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24054 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي: 1-استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشاري المشروع (CSSP) شركة ILF من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية. 2-استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشاري المشروع (CSSP) شركة ILF والاستشاريين من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024- 2025). 3-شمول المشروع في الفقرتين (1 و 2) المذكورتين آنفًا بقرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023). وأوضح أنه “في إطار العمل الحكومي الخاص للعناية بالمعالم التراثية، أقرّ المجلس توصيات اللجنة المشتركة للمدارس التراثية المبيّنة بكتاب وزارة التربية في 27 تشرين الثاني 2023، بحسب الآتي: 1-إحالة مدرستي (الفتوّة، وقريش) إلى الهدم وإعادة البناء، بالشكل والطراز التراثي المحدد من قبل اللجنة المشتركة. 2-شمول مدارس (الكاظمية الابتدائية، والمفيد الابتدائية، وإعدادية الكاظمية للبنين، وإعدادية الكاظمية للبنات) بأعمال الصيانة والترميم. 3-تنسيق وزارة التربية بينها ووزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة لـ (12 مدرسة) المشمولة ضمن خطة تطوير مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وفقًا لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وبين أنه “في مسار سياسة الحكومة برعاية جميع المكونات في العراق، صوّت المجلس على ما يأتي: أولاً: إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24018 خ) بشأن نقل ملكية العقارات المدرجة تفاصيلها في أدناه إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية بحسب الآتي: 1-نقل ملكية العقارات (2/ 6716 الكاطون– ديالى/ مندى طائفة الصابئة المندائية)، (10/ 2 السكة والكف/ المقدادية – ديالى مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (1/ 473 خاصة تيماري– كركوك مندى طائفة الصابئة المندائية ) بدون بدل، استنادًا لأحكام قانون ديوان أوقاف الديانات (58 لسنة 2012). 2-نقل ملكية العقارات (2/ 456 الخر/ بغداد مندى طائفة الصابئة المندائية)، (48/ 24 أبو طراريد الديوانية مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (34/ 3 الزبير/ البصرة مقبرة طائفة الصابئة المندائية) بدون بدل، استنادًا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني (3 لسنة 1960). 3-يتولى وزير الإعمار والإسكان والبلديات، نقل ملكية العقارين (180/ 54990/ الناصرية مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (1/ 123 سوق الشيوخ/ الناصرية مقبرة طائفة الصابئة المندائية) بدون بدل، استنادًا إلى القرار التشريعي (693 لسنة 1973). 4-نقل ملكية العقار (13/ 430 الكرخ/ بغداد) ببدل، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل. ثانيًا: يكون نقل الملكية أعلاه وفقًا لما مثبت آنفًا، مقيدًا بشروط الأراضي الوقفية، مع الالتزام باستعمالات الأراضي دون تغييرها. ثالثًا: تتولى وزارة المالية خلال (30) يوم عمل، حدًا أقصى من تأريخ إصدار هذا القرار، تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء لتسوية الحقوق المترتبة على العقارين المرقمين (3/ 6578 وزيرية/ بغداد نادي التعارف الاجتماعي)، و(1/ الصيادة/ كركوك مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، وبيان مدى إمكانية نقل ملكيتهما إلى الديوان آنفًأ. وأضاف البيان، أنه “دعماً من الحكومة لعمل القطاع الخاص، تم إقرار الفقرة (4) من توصية هيئة المستشارين ، بشأن معالجة مشاكل ومعوقات العمل في القطاع الصناعي الخاص، التي تتضمن أخذ الإجراءات اللازمة لمنح مدة (6) أشهر لجميع الصناعيين الذين تترتب بذمتهم ديون سابقة إلى أي جهة حكومية، للمراجعة وتسوية الديون والاستفادة من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، ولا يعتبر عدم سداد الديون خلال فترة (6) أشهر عائقاً عن ترويج معاملاتهم، ينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره“. ولفت إلى أنه “في مجال الرعاية الصحية ومشاريعها، أقر مجلس الوزراء ما جاء في كتاب وزارة الصحة بتاريخ 27 حزيران 2024، باستثناء محافظة نينوى من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومنح محافظ نينوى صلاحية توجيه الدعوة المباشرة إلى مكتب استشاري لغرض تدقيق ومصادقة التصاميم، والإشراف على تنفيذ مشروع (مستشفى إبن سينا التعليمي)، المنفذ ضمن موازنة الدعم الطارئ“. ووافق مجلس الوزراء، “على ما جاء في كتاب وزارة الصحة بشأن   تسوية المبالغ الخاصة باتفاقية الالتزام الخاص بالعراق مع مرفق (كوفاكس)، التي تم الغاؤها مقابل دفع رسوم إنهاء الاتفاقية مع الشركات المصنعة (GAVI)، إذ يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للعراق دفعةً واحدةً خلال 20 يوماً من إبلاغ (GAVI) بذلك، على أن تكون الدفعة بنسبة 78.5% من إجمالي المبلغ المستحق، أي ما يساوي 6.546 مليون دولار، وفق التحالف العالمي للّقاحات والتمنيع طواعية“. وأوضح البيان، ان ” مجلس الوزراء اقر توصيات لجنة الأمر الديواني (23603) التي تشكلت بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء، في ضوء ما تم طرحه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 حزيران، التي تضمنت إعادة النظر في أتعاب المحامين المنصوص عليها في قانون المحاماة (173 لسنة 1965) المعدل، لتصبح بحسب الآتي: أولًا: الإبقاء على نص الفقرة (2/ أولًا/ أ) من المادة (63) من قانون المحاماة النافذ كما وردت بالنص. ثانيًا: تعديل الفقرات (ب، ج، د) من النص المذكور آنفًا في (أولًا) لتقرأ على الوجه الآتي: ب. بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا يزيد عن (150 ألف دينار) في الدعوى غير محدودة القيمة، والدعوى الجزائية التي فيها مدعٍّ بالحق المدني. ج . مقدار (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك، على أن لا تقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا تزيد عن (150 ألف دينار) . د . بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط ، ولا يزيد عن (75 ألف دينار)، تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) .

مقالات مشابهة

  • الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة مناهضة لحكومة نتنياهو بالقدس المحتلة (شاهد)
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب إسقاط حكومة نتنياهو من أجل إنقاذ البلاد
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: «نتنياهو» يطيل أمد الحرب من أجل البقاء في منصبه
  • السوداني يمنح بعض الوزارات استثناءات من ضوابط التوقيع على العقود مع الشركات
  • محمود مسلم: استقالة وزراء من حكومة قنديل كانت ضربة للإخوان قبل 30 يونيو
  • مظاهرات إسرائيلية وخطة إضراب والقضاء يمهل نتنياهو للتحقيق بطوفان الأقصى
  • فاشل ويشكل خطرا.. انتقادات حادة لنتنياهو ومطالب بانتخابات مبكرة بإسرائيل
  • عبد الواحد: الإعمار والإسكان أكثر الوزارات فساداً ووزيرها من أصدقاء الرئيس
  • قيادي بـ«فتح»: حكومة نتنياهو تتخبط بسبب ملف تجنيد الحريديم