محافظ قنا: حصر أراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالة للاستفادة منها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة؛ لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بمكتبه، لحصر أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات، وسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وأضاف الداودي، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.
قاعد بيانات للأراضي أملاك الدولةوبحسب بيان ديوان عام المحافظة الصحفي، وجّه محافظ قنا، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا قنا قرارات إزالة محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تعتمد رؤية المؤسسات العقابية
دبي: «الخليج»
اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي، الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية 2040 وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خطط استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة.
ووقع اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والعقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالنيابة، اعتماد الرؤية الاستشرافية.
وأكد اللواء مروان جلفار، أن هذه الرؤية تُعد بمثابة خارطة الطريق لتعزيز جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات المستقبلية.
و أوضح العقيد الغسيه، أهمية هذه الرؤية في تعزيز التعاون بين كافة القطاعات الأمنية والاجتماعية.