مناقصات محافظة صنعاء تقر شراء وتوريد معدات زراعية لوحدة تمويل المشاريع الزراعية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الثورة نت|
استعرضت لجنة المناقصات بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني، التقرير المقدم من لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة رقم (4/ 2023م ) لعام 1445هـ، بشأن شراء وتوريد حراثات – حصادات “دراسات”- صرابات يدوية، لوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة.
وأقرت اللجنة في اجتماعها بحضور أعضاء الهيئة الادارية عبد السلام الجائفي ومهيوب مهدي وعلي السهيلي ومستشار المحافظة عبد الله المرتضى إرساء المناقصة ، بمبلغ 341 مليون و 294 ألف و900 ريال ، بتمويل ذاتي.
وتتضمن المناقصة شراء 20 حراثة مع توابعها بمبلغ 281 مليون و 936 ألف و 500ريال، و16 حصَّادة ” درَّاسة” بمبلغ 49 مليون و 358 ألف و 400 ريال، و 160 صرَّابة بمبلغ 10 ملايين ريال.
كما أقرت اللجنة إخطار المتقدمين الفائزين بسرعة توريد المعدات إلى مخازن مكتب الزراعة والري ، ووضع الآلية المناسبة لتوزيعها عبر الجمعيات التعاونية في القطاعات، خدمة للمزارعين بهدف تطوير القطاع الزراعي في عموم مديريات المحافظة.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب الزراعة والري- مدير الوحدة الزراعية المهندس علي القيري والمدير الفني المهندس عبد الرحمن الأسدي والمالي بكيل الأديب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لجنة المناقصات صنعاء
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة