أهمها الناتج المحلي.. نائب يضع روشتة للنهوض بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم، وضع النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، روشتة اقتصادية للنهوض والارتقاء بالصناعة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
الاهتمام بالناتج والتصنيع المحليأكد "محمود" في بيان له، أن التصنيع المحلي هو القادر علي سداد ديون مصر من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية له، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع اعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي.
أضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، نأمل أن تكون هناك مجموعة اقتصادية في الحكومة الجديدة قادرة علي النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، مطالبا بأن تتمتع تلك المجموعة الاقتصادية بصلاحيات كاملة من خلال أن من يقود الاقتصاد في مصر يختار المجموعة الاقتصادية التي ستخدم الدولة في إطار العمل معا كفريق عمل، مشيرًا إلى أن لا بد من أن تكون السياسات والرؤية واحدة داخل مجموعة اقتصادية واحدة.
فريق عمل قادر علي الاستثمار الوطنيأكد أن أولى خطوات نجاح الاقتصاد في مصر هو وجود فريق عمل اقتصادي متعاون يرتقي وينهض بالاقتصاد والاستثمار الوطني، مشددًا على ضرورة هيكلة الوزارات المتضاربة في القرارات ذات الصلة بالصناعة والاستثمار، مؤكدا أنه في حالة تنفيذ هذه الهيكلة ستصبح مصر من أقوى الاقتصادات خلال خمس سنوات.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود حكومة ذات أولوية اقتصادية متناغمة، مشددا علي ضرورة وجود حل جذري لأزمة الدولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية مجلس النواب التصنيع المحلي مصر مجموعة اقتصادية الحكومة الاقتصاد المصري الاستثمار الوطني
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عُمان رغم التخوفات من تقلبات أسعار النفط والفائدة العالمية
الرؤية- سارة العبرية
قالت مديرية البحوث الاستثمارية والاقتصادية في جهاز الاستثمار العُماني، إنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في عام 2023، إذ إن النمو في النصف الأول بلغ 1.9% على أساس سنوي، وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت منذ بداية النصف الثاني، فمن المرجح أن يتحقق معدل نمو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، كما إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% على أساس سنوي في عام 2025، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأوضحت المديرية ضمن نشرة "إنجاز وإيجاز" الصادرة عن الجهاز، أن من المتوقع أن يكون هذا التوسع مدعومًا بالتيسير النقدي للبنك المركزي العُماني؛ بما يتماشى مع مسار خفض الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإلى جانب انخفاض مستويات التضخم، من المتوقع أن تحفز هذه التدابير الاستثمارات، وتعزز الاستهلاك الخاص، وتجذب تدفقات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، ترى المديرية في توقعاتها أن هناك مخاوف تتعلق بتوقعات انخفاض محتمل في أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، مما قد يؤثر على الفائض المالي والتجاري، كما إنه يمكن أن يؤدي تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشدد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ حيث يتوقع أن يحافظ البنك المركزي العُماني على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ليتماشى مع مسار الفيدرالي الأمريكي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان وانخفاض الاستثمارات وارتفاع تكاليف الدين الحكومي.
ومؤخرا، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية، ورفعته من BB+ إلىBBB- ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خفض الدين العام، إلى جانب الالتزام بدفع أجندة الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق