سرقوا إطارات السيارات.. قرار قضائي بشأن 3 لصوص بالمرج
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، قرارا بتجديد حبس ٣ متهمين بسرقة إطارات السيارات في المرج، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
القبض على 328 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات القبض على 7 تجار حشيش في أسوان
تضمنت اعترافات المتهمين أمام النيابة، مراقبتهم للسيارات والتأكد من خلوها من أصحابها، وتنفيذ جرائمهم في منتصف الليل بعيدا عن أعين الناس بأسلوب الفك.
لتصدر النيابة العامة، قرارا بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود وأصحاب السيارات، ومواجهة المتهمين بها.
من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
تبين قيام المتهمين طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على (3 هواتف محمول بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما عدد (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات حبس المرج التحقيقات أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
المحاربون الصغار