ما بنود خطة حكم العشائر «لما بعد الحرب» في غزة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
رغم تقديم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، لخطة «ما بعد انتهاء الحرب» على غزة، إلا أن عمليات قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع مستمرة حتى أمس، وذلك بعد أن تضمنت الخطة عدم منح الفصائل الفلسطينية، أي دور في شؤون حكم القطاع، ليرفض قادة العشائر في قطاع غزة خطة «حكم العشائر».
وقدم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، خطته «لما بعد الحرب» في قطاع غزة - الذي تحكمه الفصائل الفلسطينية - منذ عام 2007، ووفقًا لهذه الخطة، فإنه لن يكون هناك دور للفصائل، أو لأي إدارة مدنية إسرائيلية في القطاع بعد انتهاء القتال.
1- وفقًا لخطة جالانت، ستستمر العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، وهي إعادة المحتجزين.
2- تقليص قدرات الفصائل العسكرية والحكومية، والقضاء على أي تهديد عسكري يشكله قطاع غزة.
3- وبحسب خطة حكم العشائر فإن الفصائل الفلسطينية لن تستمر في حكم قطاع غزة.
4- الاحتلال الإسرائيلي لن يتولى الحكم المدني في القطاع، وبدلاً من ذلك، ستكون هناك جهات فلسطينية غير معادية للاحتلال مسؤولة عن الحياة المدنية في القطاع، ولن تكون قادرة على العمل ضد إسرائيل.
5- وتنص خطة حكم العشائر على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب بالكامل من قطاع غزة، بل سيبقى مسؤولًا عن السيطرة الأمنية لمدة طويلة حتى يضمن أمن الاحتلال الإسرائيلي، ويحافظ على حرية العمليات الأمنية.
وعلى جانب آخر، أعرب قادة العشائر في قطاع غزة، عن رفضهم لخطط الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب، حيث تهدف هذه الخطط إلى استبعاد الفصائل والسلطة الفلسطينية من الحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة فلسطين الاحتلال الإسرائیلی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سيناريو الحرب الشاملة مع حزب الله كابوس للاقتصاد الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «كارثة بانتظار تل أبيب.. سيناريو الحرب الشاملة مع حزب الله كابوس للاقتصاد الإسرائيلي».
وأفاد التقرير: «كارثة بانتظار الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار عدوانه على غزة وتمدده إلى لبنان، بنوك إسرائيل تعاني هروبا لرؤوس الأموال، إذ أعلنت البنوك الثلاثة الكبرى بها زيادة ضخمة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مداخراتهم إلى بلدان أخرى».
وأضاف: «مليارا دولار خرجت من بنوك إسرائيل بين شهري مايو ويوليو الماضيين، وهو ما يعد ضعف التدفقات الخارجة من بنوك الاحتلال إلى المؤسسات الأجنبية قبل عام».
وتابع التقرير: «صحيفة «إيكونوميست» نقلت عن خبراء بالاقتصاد الإسرائيلي أن الأمور تتجه للأسوأ، ودعت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة إلى التسليم بالأمر الواقع والإقرار بأن الاقتصاد يدفع ثمنا باهظا وربما أكثر من الضربة التي تلقها بعد 7 أكتوبر».