المغرب يفرض مجددا رسوما إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية لعام آخر، لمواجهة "عمليات إغراق" السوق المحلية.
وقالت إدارة الجمارك في دورية مساء الخميس، إن "قرارا مشتركا بين وزارتي الصناعة والمالية، أقر تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية حتى مطلع العام المقبل (2025)".
وأشارت إلى أن السلطات المغربية أطلقت دراسة بشأن هذه الإجراءات، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ويطبق المغرب بين الفينة والأخرى رسوما إضافية على بعض المنتجات الأجنبية، لـ"حماية" السوق المحلية، منها الرسوم الإضافية على الدفاتر التونسية.
وفي يناير 2019 قرر المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، لخمس سنوات إضافية حتى يناير 2024، بعد فرضها لأول مرة في مايو 2018، لمدة أربعة أشهر فقط.
وقالت الحكومة آنذاك إن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 بالمئة، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مهلة بدون مقابل.. الإسكان تعلن تيسيرات إضافية لقطع الأراضي المُخصصة للشركات
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة عددٍ من الأعضاء بالحضور الفعلي والعدد الآخر عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، نظراً للزيادة التي حدثت في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.
وتطبق هذه التيسيرات على قطع الأراضي غير الملغاة فقط، وفي حالة سداد المستحقات المالية على قطعة الأرض حتى تاريخه أو جدولة تلك المستحقات، والتنازل عن أي دعاوي قضائية ضد الهيئة أو الجهاز "إن وجدت"، ولا تنطبق هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة .
جاء ذلك تلبية لطلبات عددٍ من الشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري "مختلط"/ خدمي/ ترفيهي/ نوادي/ جامعات / ...) للموافقة على منحها مهلة 6 أشهر لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها.