أخبارنا المغربية ـــ الرباط

فجّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملفا تفوح منه رائحة الخيانة الزوجية والسياقة تحت تأثير الكحول، بطلها هذه المرة قاض في إحدى المحاكم المغربية.

وتضمن قرار المجلس نفسه، صدر السنة الماضية 2022، قضية أخرى تفيد أن القاضي السالف ذكره ربط علاقة غير شرعية مع سيدة نتج عنها حمل، أفضى إلى ولادة طفل في عامه الثاني.

  

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نشوب خلاف بين السيدة المذكورة وطليقها، ليقوم القاضي المعني بالتكفل بجميع مراحل التقاضي إلى أن تم تطليقها للشقاق.

وبعد انتهاء مرحلة التقاضي؛ انتقلت السيدة المذكورة إلى بيت القاضي للعيش معه بعدما تقدم لخطبتها، ومنذ ذلك الحين وهو يتكفل بمصاريفها وكل حاجياتها في البيت؛ 

كما أن علاقة القاضي بالسيدة المعنية بالشكاية دامت لـ11 سنة؛ إلا أن القاضي رفض الزواج بها، ما دفعها إلى رفع دعوى ثبوت النسب؛ بيد أن المحكمة قضت برفض الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوقائع مرت عليها 5 سنوات، ما دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إسقاط المتابعة عنه بفعل التقادم، مقرا في السياق ذاته أن ما قام به القاضي، خلال مسطرة التطليق للشقاق، يعد إخلالا بواجبه المهني، ليتخذ بذلك المجلس عينه قرار الإقصاء المؤقت من العمل لمدة 6 أشهر.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
  • عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • ضبط سيدة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها فى مدينة 6 أكتوبر
  • توزيع 18 الف كيس قمح في رداع بالبيضاء
  • حسام حبيب: أنا مريض بشيرين ومش قادر أبعد عنها.. تفاصيل
  • الأعلى للقضاء: الإفراج عن القاضي علي الشريف وفتح تحقيق في الواقعة