تقرير حديث يَكشف تفاصيل صفقات عسكرية عقدها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــــ ياسين أوشن
سلّط تقرير حديث لوزارة التجارة الخارجية الضوء على صفقات عسكرية عقده المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها 8.5 مليار دولار، في أفق أن ترتفع إلى 10.3 مليار دولار.
وجاء في التقرير نفسه، الصادر يوم فاتح يناير الجاري، أن المغرب رفع من ميزانية التسليح لاقتناء فرقاطتين جديدتين، فضلا عن الاستثمار في أنظمة حماية ومراقبة السواحل وأنظمة القيادة والدفاع السيبراني.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، من أجل تحقيق التحديث الاستراتيجي في تطوير القدرات الدفاعية للمملكة المغربية، مضيفا أن المغرب تعاقد مع SABCA and Sabena وBoeing وLockheeed Martin، قصد الاستثمار في مجال صيانة وصناعة قطع غيار الطائرات العسكرية والمقاتلات ومروحيات الأباتشي، مع التركيز كذلك على تصنيع الأسلحة والذخيرة محليا.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في القارة الإفريقية, كما أن المبيعات العسكرية الأمريكية للمملكة ارتفعت بأكثر من الضعف في عام 2020، زد على هذا أنه في فبراير المنصرم؛ وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة بوينغ اتفاقية تعويض صناعي، في إطار تمديد برنامج اقتناء مروحيات أباتشي.
يُذكر أيضا، في هذا الإطار، أن الاتفاقية السالف ذكرها تتوافق مع القانون المعتمد حديثًا رقم 10.20 (يونيو 2021) لصناعة الدفاع، حيث تستهدف جميع الأسلحة والذخائر وصيانة الطائرات العسكرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي عن الاتجار بالبشر في مصر
قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الاثنين، إن "الولايات المتحدة اعترفت بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص"، خلال تقريرها السنوي عن الظاهرة.
وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، وجهود الدول لمحاربة الظاهرة.
وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان، إن "من بين الجهود المعترف بها، مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم".
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.
بينها دول عربية.. واشنطن تكشف قائمتها السوداء بشأن "الاتجار بالبشر" قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى. وتابع البيان قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج، بمعايير واتفاقيات العمل الدولية"، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن حقوقهم وواجباتهم الأساسية".
ولفت بيان السفارة إلى أن تقرير الولايات المتحدة السنوي قيّم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل إيجابي، ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين 4 تصنيفات.
وأضاف البيان أن "الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر".
ويتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي