تقرير حديث يَكشف تفاصيل صفقات عسكرية عقدها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــــ ياسين أوشن
سلّط تقرير حديث لوزارة التجارة الخارجية الضوء على صفقات عسكرية عقده المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها 8.5 مليار دولار، في أفق أن ترتفع إلى 10.3 مليار دولار.
وجاء في التقرير نفسه، الصادر يوم فاتح يناير الجاري، أن المغرب رفع من ميزانية التسليح لاقتناء فرقاطتين جديدتين، فضلا عن الاستثمار في أنظمة حماية ومراقبة السواحل وأنظمة القيادة والدفاع السيبراني.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، من أجل تحقيق التحديث الاستراتيجي في تطوير القدرات الدفاعية للمملكة المغربية، مضيفا أن المغرب تعاقد مع SABCA and Sabena وBoeing وLockheeed Martin، قصد الاستثمار في مجال صيانة وصناعة قطع غيار الطائرات العسكرية والمقاتلات ومروحيات الأباتشي، مع التركيز كذلك على تصنيع الأسلحة والذخيرة محليا.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في القارة الإفريقية, كما أن المبيعات العسكرية الأمريكية للمملكة ارتفعت بأكثر من الضعف في عام 2020، زد على هذا أنه في فبراير المنصرم؛ وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة بوينغ اتفاقية تعويض صناعي، في إطار تمديد برنامج اقتناء مروحيات أباتشي.
يُذكر أيضا، في هذا الإطار، أن الاتفاقية السالف ذكرها تتوافق مع القانون المعتمد حديثًا رقم 10.20 (يونيو 2021) لصناعة الدفاع، حيث تستهدف جميع الأسلحة والذخائر وصيانة الطائرات العسكرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ايران عن العقوبات الأمريكية: نحمل الولايات المتحدة عواقب الإجراءات المتغطرسة
نددت إيران، اليوم الجمعة، بتحرك واشنطن لفرض عقوبات جديدة تتعلق بالشحن والتي من شأنها أن يحرمها من التجارة المشروعة مع شركائها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والناقلات بسبب مساعدتهم في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.
وتُعد هذة العقوبات، أول عقوبات أمريكية على النفط الإيراني منذ تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بخفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر، في إطار السعي لفرض قيود على قدرات البلاد النووية.
ونقلت وكالة الأنباء الايرانية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله "قرار الإدارة الأمريكية الجديدة ممارسة الضغط على الشعب الإيراني من خلال منع إيران من التجارة المشروعة مع شركائها الاقتصاديين هو عمل غير شرعي وغير قانوني".
وأضاف أن طهران "تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن عواقب وتداعيات مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والمتغطرسة".