هذه حقيقة ظهور اليوتوبر الشهير إلياس المالكي بإسبانيا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
لا زالت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة تكثف بحثها للوصول إلى اليوتوبر الشهير إلياس المالكي، المتابع في قضية الاعتداء على اليوتيبر سيمو البورقادي، المعتقل حاليا على خلفية قضية أخرى.
وتداولت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية شريط فيديو تزعم من خلاله بأن اليوتوبر إلياس المالكي نجح في الفرار إلى الديار الإسبانية، حيث يظهر الشريط شخصا يتجول بإحدى الساحات العمومية بالجارة الشمالية للمغرب، مع تضمينه لإحدى العبارات الشهيرة لليوتوبر المذكور برفقة العلم الاسباني.
ومباشرة بعد انتشار الشريط على مختلف الصفحات، خرج بعض مقدمي المحتوى للتأكيد على أن الأمر لا يتعلق بإلياس المالكي وإنما بشبيه جزائري يقيم بإسبانيا، مشددين على أن مصير اليوتوبر المغربي يظل مجهولا منذ تواريه عن الأنظار بسبب واقعة الاعتداء على البورقادي.
يذكر أن فرق البحث والتحري الجنائي التابعة للشرطة القضائية بمدينة الجديدة أوقفت بحر الأسبوع المنصرم أحد المشتبه فيهم، من بين الأشخاص الذين اتهمهم البورقادي بالاعتداء عليه، حيث أمر ممثل النيابة العامة المختصة بمتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي سيدي موسى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بين العدل والمجاملة.. المالكي يرسم حدود العفو
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الصراع المحتدم بين القانون وشظايا الفوضى، خرج الزعيم العراقي نوري المالكي بوضوح لا يعرف التردد، معلنًا موقفًا لا يقبل التأويل: قرارات العفو يجب ألا تفتح أبوابها لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، أولئك الذين نثروا الموت في الأزقة والأسواق، وأشعلوا نيران الرعب بسيوف الإرهاب. كان موقفًا يعيد تعريف العدالة، ليس باعتبارها مجرد تسويات سياسية، بل كحق مقدس لا ينبغي أن يُهدَر على مذبح المجاملات.
لكن سهام الفتنة لم تنتظر طويلًا قبل أن تنطلق مجددًا، كما فعلت في العام 2012، حين تحولت الحقيقة إلى تهمة، والعدالة إلى جريمة، فاندفع المتربصون يتهمون الدولة بالطائفية والظلم، متناسين أنها ذاتها التي فتحت باب العفو حتى لمن زور وثائق البرلمان وخان الأمانة، بل حتى لمن تورط في دعم الإرهاب، في محاولة لاحتواء الشتات ومنح الفرصة لمن أفاق من غيّه وتاب.
والمفارقة أن ذات الأصوات التي نادت حينها بالعفو والمصالحة، هي ذاتها التي تصرخ اليوم متهمة المالكي بإدارة ما يسمونه “الدولة العميقة”، وكأن الدفاع عن ضحايا الإرهاب بات جرمًا، ومعاقبة القتلة أصبحت خطيئة.
في زمن تختلط فيه المفاهيم، يصبح من يحرس العدل متهمًا، ومن يشرّع الأبواب للفوضى داعية للحرية.. لكن للحق ذاكرة، وإن تأخر الزمن في إنصافه، فإنه لا يُهزم.
ومصطلح “الدولة العميقة” ليس جديدًا، بل هو كتاب يُسحب من الرفوف عند الحاجة، يُلوَّح به كلما اقتضت الظروف، ويُعاد إلى مكانه حين تنتفي المصلحة. لكن السؤال الأهم: ماذا يفعل زعيم وطني بحجم المالكي؟ هل كان عليه أن يتجاهل ثغرات قانون العفو ويفتح الأبواب أمام الإرهابيين والقتلة، فقط لينال رضا قوى طالما كانت أذرعًا لمحاولات الفتنة وإشعال البلاد؟
هل المطلوب من الوطنيين أن يصمتوا أمام محاولات ليّ ذراع الدولة وإعادة العراق إلى فوضى ساحات الفتنة والدمار، كما حدث في 2012؟.
المالكي كان واضحًا: “نعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب بقانون العفو”، وكلماته ليست رأيًا عابرًا، بل موقف يتناغم مع إرادة الشعب، حيث لا مجال للمساومات عندما يكون أمن العراق على المحك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!