«العدل»: تحصيل 45.1 مليون دينار لـ«التنفيذ» عبر البوابة الإلكترونية في 2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال وكيل وزارة العدل هاشم القلاف إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي بتحصيل أموال الدولة والحفاظ على المال العام من خلال تسيهل إجراءات التحصيل عبر البوابة الإلكترونية ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ومجمعات المحاكم.
وفي استعراض لإحصائية عن إنجازات الوزارة في 2023، أوضح القلاف أن المبالغ المحصلة عن طريق بوابة العدل الالكترونية - الإدارة العامة للتنفيذ - زادت عن 45.
قوى مجتمعية تطالب بانضمام الكويت لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل منذ 4 ساعات عزام الصباح: انطلاقة متجددة لماكينة الديبلوماسية الكويتية بتعيين الشيخ محمد الصباح رئيساً للوزراء منذ يوم
وأشار إلى أن أوامر الأداء الكلي والجزئي بلغت 128 مليون و682 ألف دينار، و بلغت الرسوم المحصلة للدولة 2 مليون و135 ألف دينار، فيما بلغت الغرامات الجزائية المسددة عن طريق بوابة العدل الالكترونية أكثر من مليون و 789 ألف دينار.
وأوضح أن الغرامات الجزائية المسددة عن طريق بوابة العدل خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2023 بلغت مليون و789 الف دينار، اضافة إلى 199 الف و525 دينار أوامر تقدير رسوم محصلة من الوافدين في الفترة من 1 / 9 / 2023 وحتى 31 / 12 / 2023.
ولفت إلى أن مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات البلاد أنجزت أكثر من 603773 معاملة بـ 14 مركز خدمة منها 516234 معاملة في الفترات الصباحية و87539 معاملة في الفترات المسائية.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت أرشفة أكثر من 16 مليون و818 الف و 633 ورقة بنظام «الامج» وذلك حفظاً لقضايا الدولة ومستندات المواطنين في مختلف جهات المحاكم والقضايا و التسجيل العقاري وادارة التوثيق والتحكيم القضائي وغيرها.
وذكر القلاف أن منظومة التحديث والتطوير التي شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية أنجزت 73 الف و 966 صحيفة الكترونية خلال العام الماضي 2023، فيما تم إنجاز 818066 معاملة باقسام الاستعلام القضائي بمختلف محاكم البلاد.
النيابة
وفي ما يخص جهود النيابة العامة خلال العام الماضي، أشار القلاف الى ان النيابة العامة تلقت في عام 2023 اكثر من 56281 قضية وشكوى منها 367 قضية في النيابة الكلية و51 قضية في نيابة امن الدولة و 6205 قضية في مكتب النائب العام، و591 في نيابة الاموال العامة و4988 قضية في نيابة الاحداث و 4013 في نيابة المخدرات والخمور و380 قضية في نيابة التعاون الدولي و 6335 في نيابة الاعلام والنشر وغيرها العديد من القضايا والشكاوى بمختلف النيابات.
المحاكم
ولفت القلاف الى ان المحاكم نظرت خلال الفترة من 1 / 1 / 2023 وحتى 31 / 12 / 2023 ما يزيد عن 637 ألف و 636 قضية بمختلف المحاكم منها 554 ألف و240 قضية بالمحكمة الكلية و33 الف و752 بمحكمة الأسرة الكلية و11 الف و516 قضية باستئناف الاسرة و41 الف و 766 قضية بمحكمة الاستئناف و 21 الف و 771 بمحكمة التمييز.
وأوضح أن القضايا الجزائية المسجلة بالمحكمة الكلية خلال عام 2023 بلغت 934 الف و 705 قضايا منها 4 الاف و 6 قضايا جناية و47 قضية امن دولة و 36 قضية حصر غسيل اموال و572 الف و 910 مخالفات مرور و 1274 عنف اسري و2125 جنح شيكات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی نیابة قضیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية