بلدية بزبينا عن جريمة القبيات: نرفض الأسلوب الإجرامي البشع
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
توجه المجلس البلدي في بزبينا إلى أهالي عندقت والقبيات في بيان قال فيه: "بداية، نتوجه منكم ومن أهل الفقيد المغدور بأحر التعازي مستنكرين ما جرى، رافضين هذا الأسلوب الإجرامي البشع. كلنا ثقة بالأجهزة الأمنية وبمسار التحقيق، وعلى عكس ما يشاع نعلمكم أن دانيال شهدا، ليس شرطي بلدية وهو مفصول من عمله منذ شباط 2023 بموجب قرار إداري، وتصرفه هذا لا يمت بصلة الى أخلاقيات ونسيج البلدة الثقافي والاجتماعي.
أضاف: "بلدتنا بجميع أبنائها يشاركونكم وعائلة المغدور أعلى درجات الحزن والأسف، والإقرار بالخسارة التي لا تعوض".
وختم: "لبزبينا تاريخ عريق في محبة ومساعدة الآخر، ونصرة الضعيف والمظلوم. إن العمل والتصرف الفردي لا يمثل أخلاق ومبادئ البلدة حيث لا يسعنا حاليا الا الاستنكار والشجب ومشاركتكم مشاعر الحزن والمطالبة بإنزال العقاب الشديد. العوض بسلامتكم وسلامة اهل المغدور والرحمة لروحه وانشالله مع الأبرار والقديسين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.