بن حبتور يتسلم تقريرا تقييميا من الجنيد حول مستوى إنجاز خطة 1444هـ
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وتسلم الدكتور بن حبتور، خلال اللقاء الذي حضره وزير الإدارة المحلية علي القيسي ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، نسخة من نائبه لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، بشأن التقرير الخاص بمستوى الإنجاز للخطة العامة للدولة حتى نهاية العام 1444هـ، على مستوى كافة مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها بما في ذلك قطاع الخدمات والتنمية والتكافل الاجتماعي.
وأوضح التقرير أنه تم إنجاز ما نسبته 65.6 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تضمنتها الخطة والبالغ عددها 2700 مشروع.. موضحا أن أعلى نسبة أنجاز كانت في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد بنسبة 91.9 بالمائة، يليه قطاع الخدمات والتنمية والتكافل الاجتماعي بنسبة 82.1 بالمائة.
واشتمل التقرير على التدخلات التي يقوم بها المكتب للدفع بعجلة التنفيذ على كافة المستويات وتقديم الدعم الفني والإداري للوحدات التنفيذية بالجهات.. مستعرضا أبرز الاستنتاجات العامة المؤثرة سلبا على عملية التنفيذ التي خلص اليها المكتب التنفيذي من خلال المتابعة والرصد والتقييم والتي من أبرزها محدودية التمويل وعدم التزام بعض الجهات والمحافظات بالنماذج المعتمدة للتخطيط التنفيذي والمتابعة.
كما استعرض التقرير أهم متطلبات تعزيز التنفيذ لخطة 1445هـ، ومقترحات التحسين للعملية التخطيطية في الخطة السنوية منها ضمان تكامل وترابط عمليات التخطيط (السنوي، المرحلي، الرؤية) وأهمية مراجعة المهام والخطوات الإجرائية المزمنة في الآلية التنفيذية المعدلة ومدى ملاءمتها لتوجهات التطوير والتحسين وكذا مراجعة أداء الوحدات التنفيذية في الجهات بما يضمن تطوير أداء منتسبيها، إضافة إلى تعزيز التكامل والتنسيق والتشاركية بين منظومة العمل في الرؤية الوطنية.
وشدد الدكتور بن حبتور، على ضرورة التزام كافة الجهات بالتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي والعمل المستمر على تطوير قدراتها الفنية.. وأثنى على مستوى الإنجاز العام للمشاريع التي تضمنتها خطة 1445هـ، بالنظر إلى تحديات المرحلة والظرف الاقتصادي الراهن.
وأشاد بجهود المتابعة والتقييم والتحسين التي قام بها المكتب التنفيذي فيما يخص العام الهجري الماضي وجهده لتلافي أوجه القصور في تنفيذ خطة العام الجاري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر
كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد التقرير على الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية. وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة، ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضي 2024، حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة، كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلًا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس، إن هناك تقريرًا صادرًا عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنعمل على أن تصل تلك النسبة من الصناعة إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي، بدلًا مما هي عليه الآن، حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم، ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والعدد وخطوط الإنتاج بنسبة فائدة صغيرة جدًا، وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز، وتقديم تسهيلات للغاز. وهناك حاجات إيجابية كثيرة.
وفي المقابل، طالب دعبس بالكشف آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا، والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام، قائلًا: «عاوزين نعرف موقفهم إيه».
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 بالمائة من حصص الصناعة، مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة، بدلًا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة، وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية، حيث قام القطاع الخاص بدعم بلده ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية، حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجهة لأمريكا، لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلًا من بيعها، على أن يتم الطرح بعد إعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقًا للوضع الحالي، وتقييم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة، وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية