بن حبتور يتسلم تقريرا تقييميا من الجنيد حول مستوى إنجاز خطة 1444هـ
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وتسلم الدكتور بن حبتور، خلال اللقاء الذي حضره وزير الإدارة المحلية علي القيسي ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، نسخة من نائبه لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، بشأن التقرير الخاص بمستوى الإنجاز للخطة العامة للدولة حتى نهاية العام 1444هـ، على مستوى كافة مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها بما في ذلك قطاع الخدمات والتنمية والتكافل الاجتماعي.
وأوضح التقرير أنه تم إنجاز ما نسبته 65.6 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تضمنتها الخطة والبالغ عددها 2700 مشروع.. موضحا أن أعلى نسبة أنجاز كانت في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد بنسبة 91.9 بالمائة، يليه قطاع الخدمات والتنمية والتكافل الاجتماعي بنسبة 82.1 بالمائة.
واشتمل التقرير على التدخلات التي يقوم بها المكتب للدفع بعجلة التنفيذ على كافة المستويات وتقديم الدعم الفني والإداري للوحدات التنفيذية بالجهات.. مستعرضا أبرز الاستنتاجات العامة المؤثرة سلبا على عملية التنفيذ التي خلص اليها المكتب التنفيذي من خلال المتابعة والرصد والتقييم والتي من أبرزها محدودية التمويل وعدم التزام بعض الجهات والمحافظات بالنماذج المعتمدة للتخطيط التنفيذي والمتابعة.
كما استعرض التقرير أهم متطلبات تعزيز التنفيذ لخطة 1445هـ، ومقترحات التحسين للعملية التخطيطية في الخطة السنوية منها ضمان تكامل وترابط عمليات التخطيط (السنوي، المرحلي، الرؤية) وأهمية مراجعة المهام والخطوات الإجرائية المزمنة في الآلية التنفيذية المعدلة ومدى ملاءمتها لتوجهات التطوير والتحسين وكذا مراجعة أداء الوحدات التنفيذية في الجهات بما يضمن تطوير أداء منتسبيها، إضافة إلى تعزيز التكامل والتنسيق والتشاركية بين منظومة العمل في الرؤية الوطنية.
وشدد الدكتور بن حبتور، على ضرورة التزام كافة الجهات بالتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي والعمل المستمر على تطوير قدراتها الفنية.. وأثنى على مستوى الإنجاز العام للمشاريع التي تضمنتها خطة 1445هـ، بالنظر إلى تحديات المرحلة والظرف الاقتصادي الراهن.
وأشاد بجهود المتابعة والتقييم والتحسين التي قام بها المكتب التنفيذي فيما يخص العام الهجري الماضي وجهده لتلافي أوجه القصور في تنفيذ خطة العام الجاري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا تخلف الحاضن 3 مرات دون عذر عن تنفيذ حكم الرؤية؟
كثير من الأباء يقفون أمام محاكم الأسرة يشتكون تعنت -الحاضنات- ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية وتمكينهم من رعاية أطفالهم دون أسباب منطقية حال نشوب الخلافات الزوجية، ليتحول الانفصال لبداية للتناحر الأسري والعداوة وتتوالى النزاعات على حضانة الطفل وحق الرؤية وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية لضمان الحفاظ على حقوق كلا من الزوجة والزوج والأبناء.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الشروط القانونية لتنفيذ الرؤية، وموقف القانون من الزوجة حال تخلفها 3 مرات عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر.
- وفقا للقانون لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا.
- إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم -الرؤية- بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- الأماكن المحددة للرؤية النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة، وأن يتم مراعاة المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- هناك اثار مترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية لـ 3 مرات بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، وأقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس، والملاحقة بدعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
- الرؤية تتم في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، وتكون مرة واحدة فى الأسبوع وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.
- يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية، ويتم إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة.
- لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي