ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم /السبت/، أن الكونجرس الذي وصفته حاليا بـ"المنهك" أمامه أسبوعين فقط؛ لإصلاح ثلاث مشكلات كبيرة تتمثل في "صياغة صفقة إنفاق جديدة لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وإصلاح الحدود والموافقة على المزيد من الأموال لإعادة تسليح الجنود الأوكرانيين".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني - أن هذه القائمة، مهمة صعبة بالنسبة للكونجرس الذي يعود للعمل بعد عطلة؛ فضلا عن أن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لديهم سجل ضعيف بشكل خاص في تمرير التشريعات؛ حيث يتوقع أن يتردد صدى أي فشل جديد خارج حدود البلاد؛ ما يجعل الحلفاء يشعرون بالقلق من أن الساسة الأمريكيين الذين قادوا الطريق في كثير من الأحيان في معالجة مشاكل العالم يعملون على تعميق هذه المشاكل بسبب خللهم الوظيفي.


ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، فإن الكونجرس الأمريكي عانى من استقطاب عميق خلال 2023 بانتقاله من أزمة لأخرى أخرى، حيث ابتلي بنزاعات مباشرة حول حدود الاقتراض في البلاد والتمويل الحكومي وإطاحة رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي خطط له 8 جمهوريين ما دفع لتخفيض الإنفاق لكبح العجز الفيدرالي إلى عرقلة جهود المشرعين في مجلس النواب لتمرير حزمة الاعتمادات السنوية في الخريف الماضي.
ولفتت إلى أنه بجانب القضايا المؤجلة على الحدود والمساعدات الخارجية والميزانية الفيدرالية المهددة؛ تواجه الحكومة الأمريكية الآن إغلاقًا جزئيًا في 19 يناير الجاري، عندما تنتهي الاعتمادات المخصصة لبعض الوكالات الفيدرالية يليها توقف كامل في فبراير المقبل والتي من المقرر أن تؤدي لإيقاف رواتب الموظفين الفيدراليين والجيش.
والإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونجرس لخطة تمويل، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وواصل مفاوضو مجلس الشيوخ الأمريكي الاجتماع، في الأيام الأخيرة بشأن قوانين جديدة لأمن الحدود والهجرة من شأنها أن تحسن وضع المسؤولين الأمريكيين للتعامل مع العدد الكبير من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية؛ ويطالب الجمهوريون بقواعد أكثر صرامة كشرط لدعم الحزمة الأمنية التي يقدمها الديمقراطيون بقيمة 110.5 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وكان البيت الأبيض يريد التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام الماضي؛ للموافقة على تمويل جديد لأوكرانيا، وفي الأسابيع الأخيرة نفدت الأموال من البنتاجون لإرسال المزيد من المعدات والذخيرة لمساعدة أوكرانيا الا أن المسؤولين في كييف وواشنطن يحذرون من أن الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم سوف تتشجع بسبب ما يعتبرونه ضعفًا أمريكيًا.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه بجانب تلك المعارك تشهد الولايات المختلفة الانتخابات التمهيدية بين مرشحي الحزب الجمهوري بحيث يتم اختيار مرشح نهائي ينافس الرئيس جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية قبيل نهاية العام؛ ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في كلورادو بعد نحو شهرين، بعد أيام من موعد صدور حكم المحكمة العليا في طعن ترامب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكونجرس الجنود الاوكرانيين

إقرأ أيضاً:

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.

وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".


واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.

وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.

وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.


واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.

مقالات مشابهة

  • فانس: ماسك سيبقى في الحكومة الأمريكية كمستشار
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • موجة تسريحات ضخمة تهز المؤسسات الصحية الأمريكية
  • مصدر سياسي: تلاسن “سياسي” بسبب إغلاق المساجد في أول أيام العيد
  • الحكومة الأمريكية تحظر على موظفيها إقامة علاقات عاطفية مع الصينيين
  • الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
  • الجيش اللبناني يغلق معبرين غير شرعيين مع سوريا
  • الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي