"وول ستريت": الكونجرس "المنهك" أمامه 14 يومًا لوقف إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم /السبت/، أن الكونجرس الذي وصفته حاليا بـ"المنهك" أمامه أسبوعين فقط؛ لإصلاح ثلاث مشكلات كبيرة تتمثل في "صياغة صفقة إنفاق جديدة لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وإصلاح الحدود والموافقة على المزيد من الأموال لإعادة تسليح الجنود الأوكرانيين".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني - أن هذه القائمة، مهمة صعبة بالنسبة للكونجرس الذي يعود للعمل بعد عطلة؛ فضلا عن أن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لديهم سجل ضعيف بشكل خاص في تمرير التشريعات؛ حيث يتوقع أن يتردد صدى أي فشل جديد خارج حدود البلاد؛ ما يجعل الحلفاء يشعرون بالقلق من أن الساسة الأمريكيين الذين قادوا الطريق في كثير من الأحيان في معالجة مشاكل العالم يعملون على تعميق هذه المشاكل بسبب خللهم الوظيفي.
ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، فإن الكونجرس الأمريكي عانى من استقطاب عميق خلال 2023 بانتقاله من أزمة لأخرى أخرى، حيث ابتلي بنزاعات مباشرة حول حدود الاقتراض في البلاد والتمويل الحكومي وإطاحة رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي خطط له 8 جمهوريين ما دفع لتخفيض الإنفاق لكبح العجز الفيدرالي إلى عرقلة جهود المشرعين في مجلس النواب لتمرير حزمة الاعتمادات السنوية في الخريف الماضي.
ولفتت إلى أنه بجانب القضايا المؤجلة على الحدود والمساعدات الخارجية والميزانية الفيدرالية المهددة؛ تواجه الحكومة الأمريكية الآن إغلاقًا جزئيًا في 19 يناير الجاري، عندما تنتهي الاعتمادات المخصصة لبعض الوكالات الفيدرالية يليها توقف كامل في فبراير المقبل والتي من المقرر أن تؤدي لإيقاف رواتب الموظفين الفيدراليين والجيش.
والإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونجرس لخطة تمويل، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وواصل مفاوضو مجلس الشيوخ الأمريكي الاجتماع، في الأيام الأخيرة بشأن قوانين جديدة لأمن الحدود والهجرة من شأنها أن تحسن وضع المسؤولين الأمريكيين للتعامل مع العدد الكبير من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية؛ ويطالب الجمهوريون بقواعد أكثر صرامة كشرط لدعم الحزمة الأمنية التي يقدمها الديمقراطيون بقيمة 110.5 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وكان البيت الأبيض يريد التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام الماضي؛ للموافقة على تمويل جديد لأوكرانيا، وفي الأسابيع الأخيرة نفدت الأموال من البنتاجون لإرسال المزيد من المعدات والذخيرة لمساعدة أوكرانيا الا أن المسؤولين في كييف وواشنطن يحذرون من أن الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم سوف تتشجع بسبب ما يعتبرونه ضعفًا أمريكيًا.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه بجانب تلك المعارك تشهد الولايات المختلفة الانتخابات التمهيدية بين مرشحي الحزب الجمهوري بحيث يتم اختيار مرشح نهائي ينافس الرئيس جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية قبيل نهاية العام؛ ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في كلورادو بعد نحو شهرين، بعد أيام من موعد صدور حكم المحكمة العليا في طعن ترامب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الجنود الاوكرانيين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.