احمد ماهر: الشهادات الادخارية الجديدة وسيلة آمنة لحفظ الأموال من تراجع قيمتها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
اعتبر خبير التسويق أحمد ماهر، الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع التي طرحها بنكي الأهلي مصر مؤخراً، وسيلة استثمارية جيدة وآمنة لحفظ الأموال والمدخرات من تراجع قيمتها في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتحقيق عائد مناسب على هذه المدخرات.
وقال ماهر، إن هذه الشهادات تعد الأعلى في الوقت الحالي من حيث العائد، حيث تصل إلى 27% لمدة عام، و23% حال صرف العائد بشكل شهري، وهو ما يفوق عائد الشهادات الأخرى بكثير.
وأضاف احمد ماهر، أن هذه الشهادات تعد وسيلة استثمارية آمنة لمن لا يملكون أي خبرات للدخول في مشروعات استثمارية، حيث أنها لا تتطلب أي خبرات أو مهارات، كما أنها مضمونة من قبل البنك ومن قبل الدولة.
وأوضح ماهر أن تنويع المحفظة الاستثمارية أمر مهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم على عدة أدوات استثمارية، مثل العقارات والذهب والادخار البنكي، بالإضافة إلى الشهادات ذات العائد المرتفع.
وأكد خبير التسويق احمد ماهر أن الشهادات ذات العائد المرتفع يمكن أن تكون جزءاً من المحفظة الاستثمارية، ولكن لا ينبغي أن تكون هي العنصر الوحيد فيها، حيث يجب مراعاة عوامل أخرى مثل المخاطرة ومعدل العائد المتوقع.
وطالب ماهر المستثمرين بضرورة إجراء بحث جيد قبل الاستثمار في أي أداة استثمارية والتعرف على عوائد كل البدائل الاستثمارية، وذلك للتعرف على المخاطر والفوائد المحتملة لكل بديل استثماري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد ماهر تراجع قيمتها الشهادات الادخارية دلالية
إقرأ أيضاً:
خليفة بن محمد: المجتمع المتماسك أفضل وسيلة لنبذ العنف
أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن المجتمع المتماسك أفضل ظاهرة إنسانية ووسيلة دفاعية لنبذ العنف ومواجهة التطرف والإرهاب.
جاء ذلك في تصريحٍ لمعاليه خلال إطلاقه اليوم أعمال المؤتمر العالمي” تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب”، الذي ينظم نسخته الثانية، جمعية واجب التطوعية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويستمر ليوم غدٍ في فندق الخالدية بالاس في أبوظبي، بمشاركة أُممية وأمنية ومجتمعية واسعة.
وقال معاليه إن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة أدركت خطورة العنف والإرهاب، كما تُدرك أهمية مواجهة هذا التحدّي بوسائل الوقاية المجتمعية، وخطت في هذا المجال أشواطاً متقدمة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في تعزيز مستويات الحماية من الأفكار الضالّة والجرائم العابرة للحدود.
وأضاف أنه انطلاقا من هذا الفِكر القيادي وضعت الجمعية باعتبارها مؤسسة مجتمع مدني تأخذ بمستجدات العصر، خطة تكون بوصلتها الإنسان، تتضمن عقد اللقاءات العالمية المفتوحة التي تنبثق منها التوصيات الهادفة، والتي تُسهم في التغلّب على فكر الخوارج القائم على العنف وازدراء قيمة الحياة البشرية.
وذكر أن هذا الجهد المؤسسي يتطلّب شراكات دولية واسعة، ولمواجهة الغلو الفكري والتهديدات المحتملة يتوجّب على الجميع التمسّك بالوسائل الدفاعية الموحّدة، أبرزها مجتمع الإنسان، لنكسب هذه الحرب المستعرّة، ونحقق معاً مستهدفات التنمية المستدامة.
وأعرب معاليه عن بالغ تقديره للأمم المتحدة وهيئاتها الدولية، وأثنى على جهود المشاركين والمختصين، ورحّب باستضافتهم، ودعاهم لأن يكونوا يداً واحدةً في مواجهة التطرف الذي يقود للإرهاب، وأن يكونوا أحد دعائم الأمن المجتمعي، ونموذجاً عالمياً للتعايش والتسامح والاعتدال.
وبدأ المؤتمر اليوم “الثلاثاء” بالسلام الوطني للدولة، ثم ألقى الكلمة الافتتاحية رئيس مجلس إدارة الجمعية، تلاها كلمة الأمم المتحدة، ألقاها القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
حضر المؤتمر، نخبة بارزة من المجتمع المدني، وأعضاء مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، وعدد من المسؤولين وضباط الشرطة والمهتمين، وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، وأعضاءً متطوعين من الفرق التطوعية، منها جمعية واجب، وأبوظبي التطوعي، وفزعة التطوعي.
وسلّطت الجلسة الأولى الضوء على “التطورات العالمية: الاتجاهات والتحديات والاستجابات”، وتناولت ثلاث أوراق عمل، الأولى جاءت بعنوان “الاتجاهات والتهديدات الحالية للتطرف والإرهاب: تمكين المجتمعات من مواجهتها ”، تحدّث فيها القاضي علي يونس، رئيس مركز التميز التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض، وسهيلة حسين، الباحث المشارك وتبادل المعرفة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وركّزت الورقة الثانية ضمن الجلسة الأولى على موضوع ن “الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والاستجابات الإستراتيجية للإرهاب العالمي”، وتحدّثت فيها فرناندا لومباردي، مسؤولة قسم دعم التنفيذ الثالث لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أما الورقة الثالثة فجاءت بعنوان “المرونة وإعادة التأهيل والإدماج: النهج المبرمج لمركز هداية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف”، وتحدث فيها ديريك والش، مدير البرامج في مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.
وتضمّن جدول أعمال الجلسة الثانية، مناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان “مواجهة التطرف العنيف بشكل أكثر فعالية: عدم ترك أي أحدٍ خلف الركب”، وتحدّث فيها القاضي علي يونس، فيما تناولت الورقة الثانية موضوع “تهديد التطرف والإرهاب في شبه الجزيرة العربية من قِبل داعش والقاعدة”، وتحدّثت فيها مريم خير الله، خبيرة فريق الرصد التابع لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، أما الورقة الثالثة فتطرقت إلى موضوع بعنوان “الأبعاد الجنسانية في مواجهة العدالة الجنائية للإرهاب”، وتحدّث فيها القاضي علي يونس، وسهيلة حسين.
وجرت مناقشات تفاعلية بين الحضور والمتحدثين في خِتام جلسات اليوم الأول من المؤتمر، شملت العديد من النقاط الحيوية، والمحاور الهادفة، ركّزت خلالها على أفضل الممارسات المجتمعية لمكافحة التطرّف المؤدي إلى الإرهاب،بما ينعكس آثاره الإيجابية على المجتمعات.
ويختتم المؤتمر الدولي أعماله، غداً “الأربعاء”، بعد إعلان التوصيات التي خلُص إليها المشاركون، ومناقشة بقية أوراق العمل المقدمة التي تشمل مواضيع أخرى مهمة، تتضمّن مشاركة نخبة من الخبرات الدولية والشرطية والدينية والمجتمعية، في مجال مكافحة الجريمة والتطرّف والإرهاب.وام