وزير الري يكشف إجراءات تطبيق قانون الري الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 بتاريخ 4/1/2023، تم إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح الدكتور سويلم، في بيان السبت، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون وتضم 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.
وأضاف أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد 4 اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 125 موضوعًا يخص تراخيص الشواطئ.
كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية.
وتم أيضًا إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال على مجرى نهر النيل، وعقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 55 طلبًا خاصة بالترخيص لأعمال تقع على مجرى نهر النيل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية المياه الجوفية طوفان الأقصى المزيد الموارد المائیة والری
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه لأحد المتهمين.. ننشر أقوال الشاهد في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
حصل موقع صدى البلد على نص أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية رشوة وزارة الري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات التجمع.
وقال الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه ورد له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قبول المتهمين الأول أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والثاني أحمد سعيد مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى - شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولاً من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير " سيالة ر النبي بمنطقة دار السلام" عن طريق الأمر المباشر، فاستصدر إذنا مد من النيابة العامة بمراقبة وتصـ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين
المتهمين وإذ أسفر تنفيذها - وما واكبها من تحريات - عن طلب وأخذ المتهم الثاني من . المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى مبلغاً مالياً ألفي جنيه على سبيل الرشوة -مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وكذا طلبه وأخذه من المتهم الرابع محمد عاشور عثمان حميدة - مالك شركة جرين فالي نت ورك - مبلغاً مالياً عشرون ألف جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلاً عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس محمد شعبان طه يوسف - مالك مطاعم بمنطقة ابو الفداء بالزمالك - عطية عينية " هاتف محمول ماركة أيفون زيتي اللون "- على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة ابو الفداء المار بيانها:
محمد أحمد السيد محمد الفراء.
كما أكد الشاهد الثالث في القضية عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبحوزته هاتف محمول ماركة أيفون، رئيس قطاع شئون نهر النيل بمصلحة الري، مقيم طريق النصر .
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تاجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة لجلسة لجلسة 3 مايو للاطلاع.