وزير الاوقاف يقرر رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن دون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من ١٥ إلى ٢٠ ألف جنيه ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من ١٠ إلى ١٥ ألف
ويذكر ان وزير الأوقاف الد كتور قد قرر وزير الأوقاف في بداية العام الجديد بتخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.
وشروطة كالأتي:-أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها
1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، وبالشروط التالية:
• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.
• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.
• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهريًا على خمسين شهرًا ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
• عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
للتقديم عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link
2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهرًا بواقع مائة وخمسين جنيهًا،وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAcpbD4VZwUVTfw6jYD5wY3mhKzSYkOdLFoWVNC5hhUxAlQ/viewform?usp=sf_link
ثانيًا: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهريًا، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:
1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة، وفقًا للقانون المنظم.
2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
للتقديم عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3a7VpRmoFFjb8Mb0KM43YgEY0BEQ28BnlAGAU_uTMwUyOg/viewform?usp=sf_link
فعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الأوقاف لمبلغ القرض الحسن القرض الحسن مبلغ القرض
إقرأ أيضاً:
اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، عن تفاصيل التعامل مع أزمات المبالغ الضخمة التي طالبت الضرائب العامة اتحاد السياحة بسدادها، بجانب مقر الشيخ زايد الذي يعد أكبر ورطة تعرض لها الاتحاد والغرف الخمس الأعضاء به منذ سنوات.
وأكد تقرير اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية، أن مصلحة الضرائب العامة طالبت الاتحاد بضرائب دمغة نسبية وعادية وإضافية على مشروع الطيران العارض بلغت 179,710,800 جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة جنيهًا) وكذا مبلغ 7,691,884 جنيه مصري (سبعة مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا) عن عقد استشارات النمسا (TTI)، ومبلغ 927,613 جنيه (تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا) غرامات تأخير للسنوات 2010 / 2011، ليصبح إجمالي المطالبات خلال فترة تولى المجلس عن سنوات سابقة 403,383,207 جنيه مصرى (أربعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الفًا ومائتان وسبعة جنيهًا).
وتابع التقرير: "وقد استطاع الاتحاد من خلال مجلس إدارته الحصول على براءة ذمة من أغلب هذه المبالغ، بناءا على حكم من القضاء الإداري للتجاوز عن غرامات تأخير بمبلغ 927 ألف جنيه، ثم إبراء ذمة بناءا على فتوى مجلس الدولة في ضريبة الطيران العارض، ثم إبراء ذمة بقرار وزير المالية لعدم خضوع الاتحاد لضريبة الدمغة، بينما تتبقى مطالبات بمبلغ 129 مليون و258 ألف جنيه لا يزال الاتحاد يعمل على حلها".
وأضاف: "قامت وزارة المالية استجابة لطلب الاتحاد بتشكيل لجنة وزارية بموجب القرار الوزارى رقم 494 لسنة 2020 لمناقشة المشكلات الضريبية المشتركة بين قطاع السياحة ووزارة المالية، كما تم تشكيل عدد من مجموعات العمل الفنية بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لدراسة المشكلات الفنية الخاصة بقطاع (الفنادق والمطاعم، الشركات والأنشطة السياحية) فيما يخص ضريبة الدخل/ ضريبة القيمة المضافة وكذا تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقد قام الإتحاد بالتوصل من خلالها الى توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن ضوابط وقواعد احتساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على ما يقام من أنشطة خاضعة للضريبة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023 والذى تم تعميمه على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية للعمل به".
وفيما يخص مشروع مقر الشيخ زايد فقد قام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطعن على قرار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمشروع الاتحاد والغرف السياحية وفرض مقابل المال والتى قدرت بمبلغ وقدره 113,276,013 جنيه مصرى وتم الحصول على حكم "بإلغاء القرار الإداري وإبراء ذمة الإتحاد من تلك المبالغ، وتم الطعن على الحكم من هيئة المجتمعات العمرانية أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أبدت حكم القضاء الإداري لصالح الإتحاد بإلغاء تلك القرارات".
وأشار الاتحاد: "تم الاستلام الابتدائى لأعمال مقاولة تشطيب واجهات مقر الاتحاد والغرف السياحية حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع (64.5%) طبقاً لتقدير المختصين بجهاز مدينة الشيخ زايد، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع -الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية-، بهدف إستكمال الأعمال ورفع نسبة الإنجاز إلى (75%) وذلك بناءً على التقييم الذى أجرى فى (مايو 2024) بلغت قيمة المشروع ما يقرب من (مليار جنيه)".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية