مدة تقديم التظلم والبت فيه وفق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أتاح قانون التصالح الجديد إمكانية تظلم المواطنين في حالة التضرر، سواء من أسعار التصالح أو في حالة رفض التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطار القرار، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
إدخال المرافقأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك تيسيرات متعددة وفرها قانون التصالح الجديد لخدمة المواطنين، وإنهاء مخالفات البناء، وتقنين وضع كل الحالات التي ينطبق عليها القانون، للتعامل بشكل رسمي، والسماح لها بإدخال المرافق في المناطق السكنية.
أشار المصدر إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفق المادة 14، حدد لجنة التظلمات، حيث تنظر التظلم لجنة أو أكثر، تُشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية، وتكون برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، ويدخل فى عضوية اللجنة مهندس استشاري في الهندسة المدنية لاتقل خبرته كاستشارى عن 5 سنوات، بالإضافة إلى 3 مهندسين أحدهم متخصص في الهندسة المدنية، والآخر الهندسة المعمارية، بخبرة لاتقل عن 10 سنوات، ويكونون مقيدين بنقابة المهندسين.
كما اشترط القانون انعقاد لجنة التظلم بأغلبية الأعضاء، من بينهم رئيس اللجنة وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وحول مدة الرد على التظلم ،أكد المصدر، أن القانون حدد 60 يوما للبت في التظلم من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم طلب التظلم بالقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهات القضائية الجهة الإدارية الرئيس السيسى القانون الجديد المناطق السكنية الهندسة المدنية الهندسة المعمارية قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا