مدة تقديم التظلم والبت فيه وفق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أتاح قانون التصالح الجديد إمكانية تظلم المواطنين في حالة التضرر، سواء من أسعار التصالح أو في حالة رفض التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطار القرار، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
إدخال المرافقأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك تيسيرات متعددة وفرها قانون التصالح الجديد لخدمة المواطنين، وإنهاء مخالفات البناء، وتقنين وضع كل الحالات التي ينطبق عليها القانون، للتعامل بشكل رسمي، والسماح لها بإدخال المرافق في المناطق السكنية.
أشار المصدر إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفق المادة 14، حدد لجنة التظلمات، حيث تنظر التظلم لجنة أو أكثر، تُشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية، وتكون برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، ويدخل فى عضوية اللجنة مهندس استشاري في الهندسة المدنية لاتقل خبرته كاستشارى عن 5 سنوات، بالإضافة إلى 3 مهندسين أحدهم متخصص في الهندسة المدنية، والآخر الهندسة المعمارية، بخبرة لاتقل عن 10 سنوات، ويكونون مقيدين بنقابة المهندسين.
كما اشترط القانون انعقاد لجنة التظلم بأغلبية الأعضاء، من بينهم رئيس اللجنة وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وحول مدة الرد على التظلم ،أكد المصدر، أن القانون حدد 60 يوما للبت في التظلم من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم طلب التظلم بالقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهات القضائية الجهة الإدارية الرئيس السيسى القانون الجديد المناطق السكنية الهندسة المدنية الهندسة المعمارية قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية لـ«البوابة نيوز»: تذليل كل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يسير بخطوة ثابتة والمحافظات تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء ملفات المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء وزيادة وعى المواطنين به.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، اليوم الإثنين، أنها وجّهت بتذليل كل المعوقات أمام المواطنين والعمل على نسف الروتين المعقد، بالإضافة إلى استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية.
وتابعت أنها تتابع عن كثب مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظات الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة.