مدة تقديم التظلم والبت فيه وفق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أتاح قانون التصالح الجديد إمكانية تظلم المواطنين في حالة التضرر، سواء من أسعار التصالح أو في حالة رفض التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطار القرار، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
إدخال المرافقأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك تيسيرات متعددة وفرها قانون التصالح الجديد لخدمة المواطنين، وإنهاء مخالفات البناء، وتقنين وضع كل الحالات التي ينطبق عليها القانون، للتعامل بشكل رسمي، والسماح لها بإدخال المرافق في المناطق السكنية.
أشار المصدر إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفق المادة 14، حدد لجنة التظلمات، حيث تنظر التظلم لجنة أو أكثر، تُشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية، وتكون برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، ويدخل فى عضوية اللجنة مهندس استشاري في الهندسة المدنية لاتقل خبرته كاستشارى عن 5 سنوات، بالإضافة إلى 3 مهندسين أحدهم متخصص في الهندسة المدنية، والآخر الهندسة المعمارية، بخبرة لاتقل عن 10 سنوات، ويكونون مقيدين بنقابة المهندسين.
كما اشترط القانون انعقاد لجنة التظلم بأغلبية الأعضاء، من بينهم رئيس اللجنة وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وحول مدة الرد على التظلم ،أكد المصدر، أن القانون حدد 60 يوما للبت في التظلم من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم طلب التظلم بالقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهات القضائية الجهة الإدارية الرئيس السيسى القانون الجديد المناطق السكنية الهندسة المدنية الهندسة المعمارية قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس