حصيبلة جديدة محدّثة لضحايا زلزال اليابان
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حدثت السلطات اليابانية، اليوم السبت، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في أول أيام العام الجديد.
وارتفع عدد القتلى إلى 110 أشخاص مع دخول عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة اليوم السادس.
ولا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين عقب الزلزال الأكثر فتكا منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
ودمر الزلزال، الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.
وعرقلت الأمطار جهود البحث عن ناجين بين الأنقاض بينما ينتظر أكثر من 30 ألفا، أُجْلوا من منازلهم، وصول المساعدات. وذكر الموقع الإلكتروني لحكومة مقاطعة إيشيكاوا إن عدد القتلى المؤكد بلغ 110 أشخاص بحلول الرابعة مساء (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، ارتفاعا من 94 شخصا قبل يوم.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا "أنا على دراية كبيرة بمدى الأضرار التي وقعت".
وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت "كوماموتو" في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016.
وأمر كيشيدا، مسؤولي الحكومة بتسريع جهود الطوارئ لإعادة فتح طرق رئيسية دمرها الزلزال ليتسنى استئناف الأنشطة المعتادة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان زلزال قتلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954