مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يُعد الانتقاد جزءاً طبيعياً من التفاعل البشري. يمكن لأي شخص أن ينتقد أفكاراً، أفعالاً، أو سلوكيات الآخرين. ويمكن أن يكون الانتقاد بناءً إذا كان مبنياً على ملاحظات ورؤى واضحة ومعقولة، ويقدم بطريقة محترمة ومهذبة.
ويمكن للانتقاد أن يكون فعالاً في تحفيز التحسين وتطوير الذات، عندما يتم تقديمه بطريقة صحيحة وموجهة نحو العمل أو السلوك المحدد.
ومن المهم أن يتعامل الأشخاص مع الانتقادات بطريقة مفيدة. يجب أن يكونوا مستعدين للاستماع إلى وجهات نظر الآخرين وملاحظاتهم، وأن يكونوا مستعدين لتقبل النقد والعمل على تحسين أنفسهم.
ويمكن أن يساعد الانتقاد، الأشخاص الذين يوجه لهم الانتقاد على فهم وجهات النظر المختلفة وان الغرض من انتقادهم يمكنهم بشكل كبير من تحسين أدائهم والعمل على تطويرهم الشخصي.
ويجب أن يتم التعامل مع الانتقادات بحذر وتقييمها بناء على قيمة ومصداقية المصدر، وعدم السماح للانتقادات السلبية أو الهجومية بالتأثير سلباً على الصحة العقلية أو الثقة بالنفس.
في الواقع نفتقد الانتقاد البناء بشكل كبير، خاصة فى "السوشيال ميديا"، و"مواقع التواصل الاجتماعي" التي تتجلى فيها معاني الانتقاد التي تأتينا من أشخاص لا علم ولا خبرة لهم فيما يطرح، ويأخذون من النقد الهدام وسيلة للسخرية والإهانة وإلحاق الأذى بالشخص الذى ينتقدونه، وتدمير ثقته بنفسه.
ومن هنا يعتبر الانتقاد الهدام من أصعب أنواع النقد فهو نوع جارح يمكن أن يتسبب فى إصابة البعض بالإكتئاب والغضب، ويأتي ذلك نتيجة لتعودهم على رمي الآخرين بسهامهم المسمومة كيفما شاؤوا، ويطرحون آراءهم بغرض تصيد الأخطاء مع إهمال الإصلاح أو تقديم النصح والإرشاد لمن ينتقدونه.
وهناك نقد هدفه الإصلاح والبناء ويكون بطريقة إيجابية وهو توجيه نقد بإسلوب مهذب محترم ومفيد، يركز على الإيجابيات والمزايا ويقدم ملاحظات للشخص الأخر حتى يحسن من نفسه ويصحح أخطائه دون أن يشعره بالإحراج.
النقد الذاتي البناء فنّ لا يجيده سوى قلة من الأفراد، وفي الدول المتقدمة تم وضعه ضمن برامج التعليم العام والجامعي، ووضعته ركناً أساسياً في الدورات على مختلف أنواعها من أجل توضيح أوجه الخلل وإصلاحها بما يعود على الأفراد والمجتمع بالنفع والتطوير وتلافى الأخطاء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.