سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أموال المواطنين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني .
كما تبين قيام المتهمين طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على (3 هواتف محمول بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما عدد (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية أموال عملاء البنوك بطاقات الدفع الالكترونى جرائم الاموال العامة مبالغ مالية المحافظ الالكترونية
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي سرق كشك في مدينة نصر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص)، وذلك في حملة أمنية بمدينة نصر.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
جاء ذلك لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – كمية من السجائر مختلفة الأنواع- هاتف محمول) من أحد المحال الأكشاك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
وتبين أن بحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه – فرد خرطوش –3 سلاح أبيض – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة").
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية "تم ضبطهما" ، وتم بإرشادهما ضبط (109 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع "المستولى عليها").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
مصر بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة السرقة والجريمة بصفة عامة على مدار السنوات الأخيرة. فقد كثفت أجهزة الأمن من عمليات التفتيش والمراقبة في مختلف المناطق، كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التعرف على الوجوه، لتعقب المجرمين والحد من السرقات. كما شهدت مصر تطورًا في التعاون بين المؤسسات الأمنية والمحلية لضمان تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بالإضافة إلى تعزيز الدور التوعوي للمواطنين في التبليغ عن الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للسرقة.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة على تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالسرقة والجريمة بشكل عام، بهدف فرض عقوبات رادعة على المجرمين. كما تم تطوير وتدريب أفراد الشرطة بشكل مستمر على أساليب التحقيق والبحث الجنائي لمواكبة أساليب الجريمة الحديثة. وتعد تلك الجهود جزءًا من خطة شاملة لتحسين الأمن والنظام في مصر، بما يعزز من استقرار المجتمع وحمايته من الجريمة.
من جانب آخر، عملت الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة السرقة والجريمة المنظمة عبر الحدود.
شمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنيات الحديثة في مجال الأمن، بالإضافة إلى تدريب ضباط الشرطة على أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الجريمة.
كما تم تبني استراتيجيات أمنية مبتكرة مثل تفعيل دور دوريات الشرطة المتنقلة وتكثيف وجود الأمن في المناطق الأكثر عرضة للسرقات، بما في ذلك الأسواق والمناطق السياحية. هذه الخطوات أسهمت بشكل كبير في تقليل معدلات السرقة وزيادة شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.