في أعقاب اختتام مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أبرمت هيئة البيئة – أبوظبي ومجموعة بيورهيلث، اتفاقية للتعاون في إجراء دراسات متخصِّصة وبرامج بحثية لاستكشاف التأثيرات البيئية في الصحة العامة، والعمل على معالجة التحديات البيئية الحرجة وآثارها في رفاهية المجتمع.
ووفقاً للاتفاقية، ستُشكَّل مجموعات عمل لتحديد مجالات التعاون المحدَّدة بناءً على مجالات عمل هيئة البيئة وأولوياتها، ما يضمن دعم الجهود البحثية للسياسات والأهداف التي وضعتها حكومة أبوظبي لضمان بيئة صحية للجميع.

ويتبادل الطرفان أيضاً البيانات والخبرات البحثية، إضافة إلى مبادرات بناء القدرات من خلال برامج التدريب وتبادل المعرفة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يُعدُّ توقيع مذكرة التفاهم مع بيورهيلث خطوة مهمة وأساسية للتعرُّف على العلاقة بين البيئة والصحة العامة في إمارة أبوظبي. ومن خلال خبرتنا في مجال إجراء البحوث العلمية ومعرفتنا وخبرتنا الطويلة بالبيئة، التي تعزِّزها خبرة ومعرفة بيورهيلث في مجال الصحة العامة، سنكون قادرين على تنفيذ الأبحاث بالاعتماد على أعلى المعايير العلمية، وتطبيق أفضل الممارسات. وسنجري دراسات متخصِّصة توضِّح التأثيرات المتوقَّعة في الصحة العامة بناءً على توقعات العناصر البيئية».
وأضافت: «يمكِّننا هذا التعاون من التعرُّف أكثر على تأثيرات تغيُّر المناخ في الصحة العامة، وهو موضوع وثيق الصلة وبالغ الأهمية، وقد حدَّدت استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقناها في يوليو من هذا العام، أنَّ الصحة هي أحد أكثر القطاعات عرضة لتأثيرات تغيُّر المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك فإننا من خلال الاستراتيجية نتناول الصحة العامة في ظل التكيُّف مع تغيُّر المناخ».
وأوضحت:«نعلم أنَّ درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير ضار في الصحة العامة، وتشير الدراسات العلمية إلى وجود صلة قوية بين تغيُّر المناخ والقضايا المتعلقة بالصحة، ولذلك فإنَّ البحث الذي سنقوم به بالتعاون مع بيورهيلث سيساعدنا على تقييم الوضع بشكل أفضل، وتنفيذ برامج للحدِّ من آثار تغيُّر المناخ».
وقال فرحان مالك، المؤسِّس والعضو المنتدب لمجموعة بيورهيلث: «ندرك تأثير تغيُّر المناخ في الصحة العامة، ونحن ملتزمون، بتسريع العمل المناخي، وبتعزيز نموذج جديد للرعاية الصحية من خلال أساليب مستدامة. وتتمحور رؤيتنا المستقبلية حول الاستدامة وعلم إطالة العمر ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة البيئة – أبوظبي لدعم الأبحاث المتخصِّصة بأنماط المناخ المتغيِّرة، وتأثيرها في تشكيل السياسات والبرامج التي تدعم الصحة العامة. وهذا جزء من سعينا للتواصل مع المجتمعات المحلية والدولية، لرفع مستوى الوعي ودعم العمل من أجل عالم أكثر صحة واستدامة، ليتمكن الجميع من العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة ورفاهية».
وفي إطار هذا التعاون، يعدُّ الطرفان تقاريرَ تفصيليةً توضِّح الحالات الحالية والمتوقَّعة للإجهاد الحراري وآثاره في الصحة العامة، واقتراح مبادرات ومشاريع للتخفيف من هذه المشكلة. وسوف تُستخدَم نتائج الأبحاث لرفع مستوى الوعي العام بآثار التغيُّرات البيئية في صحة سكان أبوظبي، ما يساعد على خَلْق مجتمع مستنير وشامل للجميع.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات البيئة أبوظبي كوب 28 فی الصحة العامة ر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري.

ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى ان التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

وعرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

ونوهت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

وقالت إن الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ اليوم يهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تسهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

وأوضحت الوزيرة أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

اقرأ أيضاًياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى

كامل الوزير وياسمين فؤاد يفتتحان خط إنتاج إعادة تدوير مخلفات البلاستيك ويتفقدان 3 مصانع بالمنطقة الصناعية

ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة

مقالات مشابهة

  • منظمة الأرصاد العالمية: المعلومات المناخية ضرورية لمواجهة التحديات البيئية غير المسبوقة
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
  • وزيرة البيئة تعرض قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
  • «البيئة» تستعرض دمج تغير المناخ بالمجتمعات الجديدة
  • وكيل الأزهر يطالب بملاحقة ملوثي البيئة بقوانين ملزمة ورادعة
  • البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
  • وزيرة البيئة تسعرض تجربة مصر في دمج تغير المناخ أمام المنتدى الحضري
  • مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: مصر تواجه التحديات المناخية
  • وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية