4 متهمين بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بحلوان: "المنزل قديم وتحته كنز"
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بمدينة حلوان، أمام جهات التحقيق، أنهم ارتكبوا الواقعة داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار، بهدف البحث عن آثار أو كنز مزعوم بناءًا على تقييم أن المنزل قديم وهواجس بأن تحته آثار وهنا اتفقوا جميعًا على التعاون في التنقيب حتى تم ضبطهم.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنقيب عن الأثار حلوان كنز عقار سكني
إقرأ أيضاً:
حبس ناشر فيديو قديم عن واقعة عقر كلب في القاهرة 4 أيام بتهمة بث أخبار كاذبة
أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببث ونشر مقطع فيديو قديم يتضمن واقعة قيام كلب بعقر طفل في الشارع، مع ترويج الواقعة على أنها حدثت حديثًا، مما أثار الذعر بين المواطنين. كما قررت النيابة فحص الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم لبيان حجم المحتوى المضلل الذي قام بنشره.
بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كلبًا يهاجم طفلًا بأحد الشوارع السكنية، مدعيًا ناشروه أن الحادث وقع مؤخرًا في إحدى مناطق القاهرة الكبرى.
وبعد التحقق الفني، تبين أن الفيديو يعود إلى واقعة مسجلة قبل عامين تقريبًا بإحدى محافظات الدلتا، وقد سبق التعامل مع الحادث في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقتها، ولا علاقة له بالوقت الحالي.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية الشخص الذي قام بإعادة نشر الفيديو والترويج له باعتباره حادثًا جديدًا، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى ضبطه وعرضه على النيابة العامة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بإعادة نشر الفيديو دون التحقق من تاريخه أو مصدره، مدعيًا أن هدفه كان التحذير من مخاطر الكلاب الضالة، دون نية إثارة البلبلة، إلا أن النيابة وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين.
وأمرت النيابة بتحريز الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمتهم، وفحصها بمعرفة خبراء تكنولوجيا المعلومات، لمعرفة ما إذا كان قد تورط في نشر محتويات مضللة أخرى.
في السياق ذاته، شددت النيابة العامة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يجرم تعمد بث الأخبار الكاذبة التي من شأنها الإخلال بالأمن العام أو إثارة الذعر بين المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة مكثفة لضبط الشائعات والأخبار المضللة، حفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعي.