أسباب تمنع العامل غير المنتظم من الحصول على منحة الـ1000 جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ينتظر كثير من أصحاب العمالة غير المنتظمة، صدور منحة العمالة غير المنتظمة، التي أعلنت وزارة القوى العاملة فتح باب التسجيل فيها، بداية من يناير الجاري، وحددت شروط وحالات لاستحقاقها التي قد تصل إلى 1000 جنيه، وأوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هذه المنحة وجه بها الرئيس السيسي في عيد العمال مايو الماضي، لمساعدة العمالة غير المنتظمة لمواجهة أعباء الحياة.
أكد البدوي لـ«الوطن» أنه خلال التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة قد يظهر للبعض «رفض»، وبالتالي لا يحصل على المنحة، لذلك يجب على العمال مراجعة موقفهم، بما يتفق مع الشروط التي حددتها الوزارة، وذلك حتى يستطيع العامل الحصول على المنحة، مؤكدا أن موعد صرف المنحة، سوف يجري الإعلان عنه بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل في البوابة الإلكترونية، وإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة.
حالات لا تحصل على منحة العمالة غير المنتظمةأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى بعض الحالات التي لا يحصل العامل فيها على منحة العمالة غير المنتظمة، وهي:
- إذا استفاد العامل من قبل أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة، والتي تتمثل في الحصول على معاشات تكافل وكرامة أو الحصول على معاش التضامن.
- إذا كان العامل مؤمنا عليه اجتماعيا، وذلك سيكون بمعرفة مديرية القوى العاملة التابع لها العامل.
- إذا كان الشخص غير مسجل بحرفته التي يعمل بها داخل الدفاتر الرسمية، وسيكون بمعرفة مديرية القوى العاملة التابع لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة عمال مصر منحة العمالة غير المنتظمة 2024 موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غیر المنتظمة الحصول على
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.