الفرق بين علم السياسة والعلوم السياسية.. تحليل للمصطلحات والتخصصات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تدور المحادثات حول الفرق بين علم السياسة والعلوم السياسية في خضم البحث الأكاديمي، حيث يتساءل الكثيرون عن طبيعة هذين المصطلحين وما إذا كانا يشيران إلى نفس المجال أم يحملان تباينات معينة.
وستكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع الفروق الجوهرية بين علم السياسة والعلوم السياسية، مسلطين الضوء على تطور كل مصطلح والسياق الذي يُستخدم فيه، بهدف فهم كيف يساهم كل منهما في إنارة دربنا نحو فهم أعمق للظواهر والتفاعلات السياسية في عالمنا المعقد.
الفرق بين علم السياسة والعلوم السياسية يكمن في التفاعل بين المصطلحين ومدى استخدامهما، ف "علم السياسة" هو مصطلح أوسع يشير إلى مجموعة من الدراسات التي تركز على فهم التفاعلات السياسية والاجتماعية. بينما "العلوم السياسية" يعتبر فرعًا محددًا داخل علم السياسة، حيث يركز بشكل أكثر تخصصًا على البحث والتحليل باستخدام الأساليب العلمية.
بمعنى آخر، يمكن اعتبار "علم السياسة" كمصطلح شامل يشمل جميع الدراسات المتعلقة بالحكم والسلطة والتفاعلات السياسية، بينما "العلوم السياسية" تشير بشكل أكثر تحديدًا إلى النهج الأكثر علمية وتخصصًا داخل هذا المجال.
مفهوم علم السياسةعلم السياسة هو فرع من العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه السلطة واتخاذ القرارات في المجتمعات، ويسعى علم السياسة لفهم كيفية تشكيل الحكومات والهياكل السياسية، وكيف يتفاعل الأفراد والمجتمعات مع هذه الهياكل. يشمل علم السياسة دراسة الأنظمة السياسية المختلفة، وعمليات اتخاذ القرار، وتأثير السياسة على الحياة اليومية والتفاعلات الدولية.
دور السياسة الشرعية في بناء مجتمع عادل واستقرار اجتماعي.. أسس ومظاهر الأهمية فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة العلوم السياسيةالعلوم السياسية هي فرع من العلوم الاجتماعية يركز على دراسة الظواهر السياسية والحكم، ويشمل نطاق العلوم السياسية فحص هياكل الحكومة، وتحليل عمليات اتخاذ القرار، ودراسة التفاعلات بين الدول والمؤسسات الدولية. يستخدم الباحثون في العلوم السياسية الأساليب العلمية لفهم وتفسير الأحداث والتحولات في مجالات السياسة.
وتتنوع مجالات الدراسة في العلوم السياسية، بما في ذلك النظريات السياسية، والعلاقات الدولية، والسياسات العامة، والديمقراطية، والسياسات الاقتصادية. يهدف هذا التخصص إلى توفير فهم عميق لتكوين السلطة وتأثيرها في المجتمعات على مستوى الدولة والعالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة علم السياسة العلوم السياسية العلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تحليل: 40% من الشركات في ألمانيا تبحث عن قيادات جديدة لها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تحليل أجرته وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" أن ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات المتوسطة في ألمانيا من المفترض أن تكون على وشك إجراء "تمرير" في قيادتها.
وأوضحت الوكالة أن هذا يعني أن مالكا واحدا على الأقل سيصبح أكبر من 60 عاما، وهو ما سيتطلب تمرير سلطاته لقيادة جديدة في السنوات القادمة.
وقال باتريك-لودفيج هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إن العثور على خليفة غالبا ما يكون أمرا صعبا، موضحا أن الشركات المتوسطة في ألمانيا عادة ما تكون مرتبطة بشدة بأصحابها، ما يجعل عملية التمرير مشروعا معقدا.
وأضاف الخبير: "غالبا ما تبدأ الشركات بالتخطيط على نحو متأخر... لا تستطيع الكثير من الشركات العثور على خليفة مناسب"، موضحا أن هذا يدفع إلى استمرار القيادات الحالية في العمل وعدم التقاعد إلا في سن كبيرة للغاية.
واستند التحليل إلى الشركات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، ويعمل بها ما بين 5 إلى 500 موظف ولديها شكل قانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو الشكل النموذجي للشركات المتوسطة الحجم.
وشمل التحليل أيضا الشركات التي يمتلك فيها أشخاص طبيعيون بصفتهم مساهمين حصة لا تقل عن 50 بالمئة.
ووفقا لهانتسش، فإن 145 ألف شركة من أصل 373 ألفا و400 شركة ينطبق عليها وضع تمرير القيادة.
وبحسب التحليل، فإن أكثر الشركات التي ينطبق عليها هذا الوضع حاليا تعمل في قطاع الخدمات، بواقع 53 ألف شركة، ويحل في المرتبة الثانية الشركات التجارية (37 ألفا)، ثم الشركات الصناعية (27 ألفا).
ويرى هانتسش أسبابا أخرى وراء فجوة الخلافة، مثل نقص العمال المهرة، والتطورات الديموغرافية، وتغير عقلية العمل.
وقال: "بالنسبة لكثيرين - وخاصة الشباب - يبدو تحمل مسؤولية شركة وموظفيها أمرا كبيرا للغاية في هذه الأوقات"، موضحا أن هناك الكثير من التردد في تحمل المخاطر المتزايدة لريادة الأعمال، محذرا في المقابل من أنه "في أسوأ الحالات، قد تغلق هذه الشركات أبوابها ببساطة وتختفي من السوق" في حال عدم العثور على قيادات جديدة مناسبة.