تسريبات جديدة تكشف خطة إسرائيل لإغلاق ملف الإبادة في غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نشر موقع «أكسيوس»، تقريرًا يكشف تحركات إسرائيلية خلف الكواليس، للقضاء على ملف دعوى الإبادة الجماعية الذي قدمته جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية.
وجاء في البرقية التي حصل موقع «أكسيوس»، على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.
وتقول البرقية، إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.
ومن ثم التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون "أمر بالغ الأهمية"، كما جاء في البرقية.
وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وقيل لهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلينن.
وقدمت جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، قبل أسبوع، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على حركة حماس.
إسرائيل وصفت طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد «ملف جنوب أفريقيا»، وفقا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع أكسيوس.
وتنص برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية، على أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الخارجية غزة العدل العدوان على غزة اخبار غزة جرائم اسرائيل الاحتلال الاسرائيلى العدل الدولية اخبار اسرائيل الاسرائيلية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي كريم خان مدعي محكمة الجنايات الدولية بلاهاي
أكد مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، التزام السودان بتحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، مشيرا الى أن التحقيقات التي قطعت شوطا كبيرا في اطار اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الإنساني حيث تم اصدار أوامر قبض ومخاطبة الأمانة العامة للإنتربول لإصدار نشرات حمراء لملاحقة المتهمين في الجرائم والفظائع التي وقعت منذ 15 أبريل 2024 وخاصة فى دارفور.جاء ذلك خلا لقائه والوفد المرافق لسيادته عصر الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري بالسيد كريم احمد خان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بمقر المحكمة في لاهاي.وتقدم مولانا طيفور بالشكر لمكتب المدعي العام على الدعوة لزيارة المحكمة الجنائية والتفاكر حول ايسر السبل للتعاونوقد تزامنت الزيارة مع المرافعات النهائية لمرافعات الإدعاء والدفاع لمحاكمة المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب .من جانبه تقدم المدعي العام للمحكمة بالشكر لتلبية الدعوة والتعاون مع مكتب المدعي العام وتسهيل زيارات الوفود من المحكمة، مؤكدا انفتاح المحكمة علي جميع الخيارات التي من شأنها تحقيق العدالة وتعزيز التعاون مع السودان وأجهزته القضائية إعمالا لمبدأ التكاملية.كما التقى سيادته خلال الزيارة بممثل رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي هيكل بن محفوظ نسبة لسفر رئيس المحكمة خارج البلاد.ويعد القاضي هيكل أول قاضي عربي في المحكمة والذي رحب بزيارة الوفد، مؤكدا اهتمام رئاسة المحكمة بالعلاقة مع السودان ورغبتها في استمرارها في اطار مبدأ التكاملية واحترام سيادة السودان واستقلاله، معبرا عن تقديره لرسوخ وعراقة النظام القضائي في السودان.الى ذلك قدم السيد النائب العام تنويرا للجالية السودانية في لاهاي خلال اللقاء الذي نظمته السفارة حول جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، حيث كشف عن الجهود المبذولة لملاحقة المتهمين من قادة التمرد والمتعاونين معهم عبر القضاء الوطني والقوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدا تبني نهج للمساءلة وفقا لاشتراطات المحاكمة العادلة ومبادئ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب