نشر موقع «أكسيوس»، تقريرًا يكشف تحركات إسرائيلية خلف الكواليس، للقضاء على ملف دعوى الإبادة الجماعية الذي قدمته جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في البرقية التي حصل موقع «أكسيوس»، على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.

. نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن دولتك ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل.

وتقول البرقية، إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.

ومن ثم التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون "أمر بالغ الأهمية"، كما جاء في البرقية.

وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقيل لهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلينن.

وقدمت جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، قبل أسبوع، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على حركة حماس.

إسرائيل وصفت طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد «ملف جنوب أفريقيا»، وفقا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع أكسيوس.

وتنص برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية، على أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي..

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاحتلال الخارجية غزة العدل العدوان على غزة اخبار غزة جرائم اسرائيل الاحتلال الاسرائيلى العدل الدولية اخبار اسرائيل الاسرائيلية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا أن إسرائیل

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تنتقد معايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا

انتقد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع في أوكرانيا وغزة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الإسباني أثناء مشاركته في مؤتمر العلاقات الخارجية بالمجلس الأوروبي، بالعاصمة مدريد.

وأعرب وزير خارجية إسبانيا، عن “أسفه لتمكن الاتحاد الأوروبي من التحدث بصوت واحد بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن ليس حول انتهاكات إسرائيل الواضحة للاتفاقيات القانونية الدولية” في غزة.

وحذر من أن “المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي بشأن غزة وأوكرانيا أصبحت أكثر وضوحا”.

وحث وزير الخارجية الإسباني، الاتحاد الأوروبي على “بذل المزيد من الجهد بشأن الهجمات على غزة”.الاتحاد

وأضاف: “إنها مسألة احترام القانون الدولي، وإذا لم يتحدث الاتحاد الأوروبي بشكل موحد بشأن ذلك، فلا أعرف من سيفعل ذلك في العالم”.

وقال الوزير الإسباني إن بلاده “تحاول الدفع نحو مزيد من الوحدة في الكتلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل للضغط عليها للامتثال للقانون”.

وأردف: إسبانيا انضمت إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية “بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة للاتفاقيات، مثل التدمير الممنهج للبنية التحتية للخدمات الأساسية ووضع العراقيل أمام دخول المساعدات”.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان حينها، أنها تهدف من وراء تلك الخطوة إلى “المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة والتي تنفذها بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

 

(الأناضول)

مقالات مشابهة

  • إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
  • إسبانيا تنتقد معايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا
  • تحركٌ عربي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • الجامعة العربية تتخذ جملة من القرارات ضد إسرائيل وتستنكر عرقلة بريطانيا للعدالة
  • الجامعة العربية تدرس خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة
  • أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • سرايا القدس تكشف: بعض الأسرى الإسرائيليين بغزة حاولوا الانتحار