المجلس القومى للمرأة بأسوان نظم 1828جلسة دوار خلال عام2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وجه أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان لدعمه ورعايته لكافة الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها المجلس مما ساهم فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام المنقضى 2023، والأعوام السابقة له، مقدمين شكرهم أيضاً لكافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمحليات لمعاونة أعضاء المجلس، وتقديم كافة التيسيرات لتوصيل رسالته على الوجه الأكمل.
وقدم محافظ أسوان شكره لفرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع لما يقدمونه من جهود هادفة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وهو الذى يتزامن مع الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى يقدمها فرع المجلس داخل قرى حياة كريمة بالتعاون مع الجهات المختلفة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم لرفع الوعى بمختلف القضايا المجتمعية ليس لدى المرأة الأسوانية فقط، بل لدى الرجال والشباب والنشء ليجسدوا بذلك ملحمة عظيمة من العمل الوطنى والمجتمعى الراقى.
مؤكداً على أن ذلك ليس بجديد على أهل أسوان الذين يتميزوا بتلاحمهم وتكاتفهم، والعمل بروح الفريق الواحد بعزيمة وإصرار، وتفانى وإخلاص للوصول للمزيد من النجاحات والإنجازات التى تهدف لتحقيق الصالح العام.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى سلسلة الإنجازات التى حققها الفرع على مدار العام المنقضى داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، والتى تمثلت فى عقد 1828 جلسة من جلسات الدوار ضمن مبادرة " تنمية الأسرة المصرية " إستهدفت 91 ألف و 252 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى عقد 16 أمسية ثقافية.
إستهدفت 13 ألف و 850 مواطن ومواطنة، وكذا دورات للتثقيف المالى إستهدفت 70 سيدة، و 30 دورة لريادة الأعمال إستهدفت 750 سيدة، فضلاً عن تنظيم معسكرات " دوى " والتى إستفاد منها 562 طالبة.
لافته إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " بإجمالى 16 حملة تضمنت 215 ألف زيارة، إستهدفت حوالى 1.2 مليون سيدة ورجل وطفل، وكذا تنفيذ 4 حملات لطرق الأبواب بعنوان " أحميها من الختان " تضمنت 51 ألف زيارة، وإستهدفت 312 ألف و 868 سيدة ورجل وطفل، فضلاً عن تنظيم مأموريات لإصدار بطاقة الرقم القومى إستهدفت 837 سيدة.
كما تلقى مكتب شكاوى المرأة نحو 244 شكوى، وتم التعامل الإيجابى معها، وهو الذى تكامل مع قيام عضوات وأعضاء ورائدات وميسرات فرع المجلس للسيدات للإدلاء بأصواتهن على مدار أيام الإنتخابات الرئاسية فى ديسمبر الماضى، وهو ما ساهم فى توافد الكثير من السيدات على اللجان الإنتخابية بشكل مشرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات المجلس القومى للمرأة تنمية الأسرة المصرية قرى حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
فض اشتباك
التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.
وجوبية رأى المجلس الثانى من خلال دستور 1971 الذى منح اختصاصات دستورية لمجلس الشورى تسببت فى إزعاجا للمجلس الأول (مجلس الشعب) كما أدت إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية قانونين لعدم عرضهما على مجلس الشورى وهما قانون البلطجة وقانون الجمعيات الأهلية، وللمصادفة كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى عضوا فى المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت، كما تسبب دور مجلس الشورى فى شأن القوانين المكملة للدستور التى كانت غير محددة على سبيل الحصر فى قيام المجلسين بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب يكون دورها حسم أى خلاف يثور بين المجلسين، وتأخذ اللجنة قرارها عن طريق التصويت، ويرجح القرار الذى ينحاز له رئيس مجلس النواب.
دستور 2019 يحسب له أنه أعاد الغرفة الثانية بعد أن تبينت الحاجة إليها للاستفادة من آراء أعضاء الغرفتين، ولكنه قام بتحجيم دور مجلس الشيوخ، فيما يخص سلطته فى القوانين المكملة للدستور، وحدد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور بأنها القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وتصدر هذه القوانين عند نظرها فى مجلس النواب بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتصدر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
الاقتراح الذى جرّد مجلس الشيوخ من سلطة الرقابة ولو فى جزئية بسيطة كان عملية فض اشتباك بين الغرفتين ولكنه غير منصف.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية