المجلس القومى للمرأة بأسوان نظم 1828جلسة دوار خلال عام2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وجه أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان لدعمه ورعايته لكافة الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها المجلس مما ساهم فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام المنقضى 2023، والأعوام السابقة له، مقدمين شكرهم أيضاً لكافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمحليات لمعاونة أعضاء المجلس، وتقديم كافة التيسيرات لتوصيل رسالته على الوجه الأكمل.
وقدم محافظ أسوان شكره لفرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع لما يقدمونه من جهود هادفة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وهو الذى يتزامن مع الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى يقدمها فرع المجلس داخل قرى حياة كريمة بالتعاون مع الجهات المختلفة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم لرفع الوعى بمختلف القضايا المجتمعية ليس لدى المرأة الأسوانية فقط، بل لدى الرجال والشباب والنشء ليجسدوا بذلك ملحمة عظيمة من العمل الوطنى والمجتمعى الراقى.
مؤكداً على أن ذلك ليس بجديد على أهل أسوان الذين يتميزوا بتلاحمهم وتكاتفهم، والعمل بروح الفريق الواحد بعزيمة وإصرار، وتفانى وإخلاص للوصول للمزيد من النجاحات والإنجازات التى تهدف لتحقيق الصالح العام.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى سلسلة الإنجازات التى حققها الفرع على مدار العام المنقضى داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، والتى تمثلت فى عقد 1828 جلسة من جلسات الدوار ضمن مبادرة " تنمية الأسرة المصرية " إستهدفت 91 ألف و 252 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى عقد 16 أمسية ثقافية.
إستهدفت 13 ألف و 850 مواطن ومواطنة، وكذا دورات للتثقيف المالى إستهدفت 70 سيدة، و 30 دورة لريادة الأعمال إستهدفت 750 سيدة، فضلاً عن تنظيم معسكرات " دوى " والتى إستفاد منها 562 طالبة.
لافته إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " بإجمالى 16 حملة تضمنت 215 ألف زيارة، إستهدفت حوالى 1.2 مليون سيدة ورجل وطفل، وكذا تنفيذ 4 حملات لطرق الأبواب بعنوان " أحميها من الختان " تضمنت 51 ألف زيارة، وإستهدفت 312 ألف و 868 سيدة ورجل وطفل، فضلاً عن تنظيم مأموريات لإصدار بطاقة الرقم القومى إستهدفت 837 سيدة.
كما تلقى مكتب شكاوى المرأة نحو 244 شكوى، وتم التعامل الإيجابى معها، وهو الذى تكامل مع قيام عضوات وأعضاء ورائدات وميسرات فرع المجلس للسيدات للإدلاء بأصواتهن على مدار أيام الإنتخابات الرئاسية فى ديسمبر الماضى، وهو ما ساهم فى توافد الكثير من السيدات على اللجان الإنتخابية بشكل مشرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات المجلس القومى للمرأة تنمية الأسرة المصرية قرى حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات