لصوص جيش الاحتلال يسرقون نحو 25 مليون دولار من أموال الغزيين خلال العدوان
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سرايا - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جنود الاحتلال سرقوا أموالاً وذهباً ومصاغات من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل، وهو ما يقدر بنحو 24.6 مليون دولار.
وأضاف المكتب: رصدنا عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي غزة حول قيام جيش الاحتلال بسرقة أموال وذهب ومصاغات من القطاع قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل.
وأوضح أن عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة؛ الأولى على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، والثانية بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها، وأخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا.
إقرأ أيضاً : أخطر "سؤال أمريكي": هل بدأ الموساد يخضع لبن غفير وأمثاله؟ إقرأ أيضاً : بالفيديو .. انفجار في شيراز الإيرانية .. وأنباء عن تحطم طائرة إقرأ أيضاً : مسؤول أمريكي سابق يوقع على قذائف قبل إطلاقها على لبنان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة