متحدث هيئة العقار: قرار الدفع عبر القنوات الرقمية يشمل العقود الإيجارية السكنية فقط
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال متحدث هيئة العقار تيسير المفرج، إن قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار وحفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية وتعزيز مستوى الشفافية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن القرار يشمل «العقود الإيجارية السكنية» فقط، موضحا أن العقود التجارية لا يشملها ذلك القرار.
ولفت المفرج إلى أن العقود الإيجارية التجارية مختلفة تماما في أطرافها واشتراطاتها عن السكنية.
وأشار إلى أن العقود المشمولة بذلك القرار هي العقود الجديدة ابتداء من يوم 15 يناير، أما العقود السارية فتستمر كما هي عليه في الدفع السابق، وفي حالة انتهائها ووجود مستأجر جديد يتم تطبيق الآلية الجديدة في الدفع.
فيديو | متحدث هيئة العقار تيسير المفرج: قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية يشمل "العقود الإيجارية السكنية" فقط، وسيبدأ تطبيقها في 15 يناير #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/wCWp3LrAhv
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مراسل «القاهرة الإخبارية»: لبنان يحتاج 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن الدولة اللبنانية تسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة الإعمار، خاصةً أن الخسائر التي تعرضت لها البلدات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي تعتبر كبيرة وربما تفوق تلك التي تعرضت لها لبنان خلال حرب يوليو عام 2006.
لبنان يحتاج 5 مليارات دولار لإعادة الإعماروأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد في أكثر من مناسبة خلال جولاته الخارجية الأخيرة أن لبنان يحتاج إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار بشكل عاجل، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لدعم كبير من الدول الشقيقة والصديقة للبنان للمساعدة في تخطي هذه الأزمة.
عملية إعادة إعمار لبنان تستغرق وقتًا طويلًاوأضاف سنجاب، أن حجم الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي كبير، ما يعني أن عملية إعادة الإعمار تستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن الأضرار تشمل الجنوب اللبناني، والعاصمة بيروت بما في ذلك الضاحية الجنوبية، إلى جانب مناطق أخرى مثل البقاع وبعلبك شرقي البلاد.
وشدد على أن إعادة الإعمار ستكون عملية كبيرة ومكلفة للغاية، ما يستلزم تنسيقًا مستمرًا بين اللجنة اللبنانية لإعادة الإعمار والدول الداعمة لضمان تنفيذ المشروعات المطلوبة في إطار زمني مناسب.