قاض في قفص الاتهام.. تسجيل صوتي هز استئنافية الدار البيضاء سابقا يعود إلى واجهة النقاش مجددا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ما يزال تسجيل صوتي هز محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يعود تاريخه إلى شهر يوليوز المنصرم، (ما يزال) يفرز مزيدا من التطورات، لاسيما وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية دخل على الخط وكشف معطيات جديدة تخص الملف.
وفي هذا الصدد، فإن الموضوع يخص مسؤولة قضائية وقاضيين تحدثوا بخصوص ملف معروض على القضاء، يتابع على إثره نجل عاملة منزلية في بيت المسؤولية السالف ذكرها.
وجاء في قرار المجلس ذاته أن المسؤولة القضائية عاتبت القاضيين بفعل التأخر في البت في الملف، خصوصا وأن محامية طلبت من أم المتهم مبلغا ماليا من أجل تقديمه للقضاة كرشوة.
هذا وهز هذا التسريب الصوتي حينها المحكمة الاستئنافية بالعاصمة الاقتصادية. كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حمل مسؤولية هذا التسريب لأحد القضاة، الذي اتخذت في حقه عقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي.
وتأتي هذه العقوبة بعدما اعتبر المجلس عينه أن تسجيل ونشر القاضي لمكالمة خاصة بزملائه يعد إخلالا خطيرا بواجب التحفظ، وانحرافا عن الواجبات المهنية، وخرقا للالتزامات الأخلاقية المفروضة عليه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.