وزارة الثروة السمكية تستنكر الاعتداءات على الصيادين في عدن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الثورة نت|
استنكرت وزارة الثروة السمكية، استمرار الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها الصيادون في المحافظات الساحلية المحتلة عموماً ومحافظة عدن خاصة.
وأدانت الوزارة في بيان لها ليوم، إطلاق النار على الصياد فاهم عبدالرحمن زيد بجاش، من قبل حراس قصر قيادات المرتزقة في المعاشيق بمحافظة عدن، ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة.
وأشار البيان إلى أن المعلومات التي تلقتها الوزارة من جمعية صيادي خليج صيرة السمكية تفيد بتحرك عدد من الصيادين بمعية زملائهم على متن قاربهم صباح الأربعاء الماضي لممارسة الصيد، ولم يكونوا على علم بوجود متربصين بهم من قبل المرتزقة.
وأكدت المعلومات أن هناك ضغوطات يمارسها الجانب السعودي بحق وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة المرتزقة لإبعاد الصيادين وطردهم من أماكن رزقهم بجانب المعاشيق.
ودعا البيان منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتضامن مع الصيادين والعمل على التحقيق في هذه الحوادث، وفتح ملف المنطقة المحظورة والعمل على انتزاع حقوق الصيادين في العيش الكريم..
وعبر عن استياء الوزارة من حجز قوارب الصيادين لفترات طويلة وتهديدهم بإطلاق النار الكثيف بهدف تخويفهم ومنعهم من مزاولة مهنة الصيد بالقرب من قصر معاشيق.
وطالب البيان بالتحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصيادين اليمنيين
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة